تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

كانت الحصة الأكبر من العقود للإسمنت



الاقتصادي – سورية:

 

وقّعت "وزارة الصناعة" عقوداً تسويقية مع الجهات العامة والخاصة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، قدّرت قيمتها بـ150 مليار ليرة سورية، لتأمين حاجة الجهات من المستلزمات والسلع الضرورية.

وذكرت صحيفة "تشرين" أن الوزارة وجّهت كتاب إلى "رئاسة مجلس الوزراء"، بيّنت فيه الجهات التي تم التعاقد معها وكيفية تحقيق الرقم التسويقي المذكور، مضيفة أن عقود الإسمنت جاءت أولاً ثم الكابلات والغزول تليها الزيوت.

وسبق أن كشفت مصادر لصحيفة "تشرين"، عن توقيع "وزارة الصناعة" عقود تسويقية مع الجهات العامة والخاصة خلال أول 3 أشهر من 2019، قدرت قيمتها بحدود 30 مليار ليرة.

ويتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات هي "مؤسسة الصناعات الهندسية"، "الصناعات النسيجية"، "الصناعات الكيميائية"، "الصناعات الغذائية"، "الأسمنت ومواد البناء"، "حلج وتسويق الأقطان"، "مؤسسة السكر" و"مؤسسة التبغ".

وفي آذار 2019، كشفت "وزارة الصناعة" عن إعادة تأهيل وتطوير 17 خط إنتاج جديد وإدخالها في الخدمة الفعلية، بالمؤسسات التابعة لها، وضخ الإنتاج المتنوع ضمن السوق المحلية لبدء سياسة إحلال المستوردات.

وبدأ قبل أشهر العمل على برنامج لإحلال بعض المستوردات بين وزارتي الصناعة و"الاقتصاد والتجارة الخارجية" عبر جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة لمعرفة ما يمكن تصنيعه محلياً، وتخفيض فاتورة القطع الأجنبي، حسبما قاله وزير الاقتصاد سامر الخليل.

وتجاوزت خسائر القطاع العام الصناعي خلال الأزمة السورية ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات العاملة بشكل كامل 32 من أصل 96 شركة حكومية، استناداً لما ذكره مؤخراً وزير الصناعة السابق محمد مازن يوسف.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND