حكومي

آخر مقالات حكومي

بدأت الجمارك في ثالث أيام رمضان الماضي بإحالة القضايا إلى النيابة العامة



الاقتصادي – السعودية:

 

كشفت "الهيئة العامة للجمارك"، أنها أحالت 115 قضية تهرب جمركي إلى "النيابة العامة"، وذلك تنفيذاً للقرار الملكي القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى "النيابة العامة"، بدلاً من هيئة الجمارك.

وأضافت الهيئة لصحيفة "الاقتصادية" المحلية، أنها شرعت في ثالث أيام شهر رمضان الماضي في إحالة القضايا إلى "النيابة العامة"، لافتة إلى الإجراءات والآلية التي تتبعها الجمارك والنيابة فيما بينهما تجاه المخالفين للأنظمة.

وتتمثل الآليات والإجراءات بتحرير محضر الضبط، وسماع الأقوال، وتوقيعه على الكفالة، وإبلاغه بحقوقه، ومن ثم إشعار النيابة بالواقعة، وإرسال المستندات للإدارة القانونية في هيئة الجمارك وإعداد خطاب تحريك الدعوى موجه لـ"النيابة العامة".

وجاء نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى "النيابة العامة" بعد إعلان النائب العام سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب استعداد النيابة لمباشرة اختصاصاتها بالتحقيق في الجرائم التي تخص النظام الجمركي.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مايو (أيار) الماضي أمراً ملكياً بترقية 303 أعضاء في "النيابة العامة" على مختلف المراتب.

وكشفت مصادر في فبراير (شباط) الماضي، أن عدد قضايا التهرب من الرسوم الجمركية في السعودية وصل خلال العام الماضي إلى 450 قضية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND