تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

وصفت غرفة صناعة دمشق القرار بالكارثة



الاقتصادي – سورية:

 

اعتبر رئيس مجلس الإدارة ونقيب "نقابة المهن المالية والمحاسبية" محمد زهير تيناوي أن تعهدات إعادة قطع التصدير هي من حقوق الخزينة والحكومة، مؤكداً أن لها منعكسات إيجابية وتعدل من قيمة الليرة السورية.

وجاء كلام تيناوي في تعليقه على وجود مقترح لدى اللجنة الاقتصادية بإعادة تفعيل تعهدات قطع التصدير، بعد 3 سنوات على تعليقها، وهو أمر كان معمولاً به لفترة طويلة في سورية، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن".

وأضاف تيناوي أن هذا القرار كان معمولاً به سابقاً وتم إلغاؤه لأن الظروف كانت مريحة حينها ولم يكن له أي داع، كما أن القطع الأجنبي المتوافر لدى "مصرف سورية المركزي" في تلك الفترة كان يفي بالغرض.

أما عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" محمد مهند دعدوش، فقد أكد أن نية الحكومة إعادة تعهدات قطع التصدير يعتبر كارثة، ويزيد العوائق أمام التصدير في سورية.

وأوضح دعدوش أنه في حال تصدير بضائع بفاتورة 1,000 دولار مثلاً، ستكون قيمتها في السوق السوداء 580 ألف ليرة، وبسعر الصرف الرسمي 439 ألف ليرة، أي أن المصدر سيخسر 30% في أية فاتورة للبضائع المصدرة.

ولفت دعدوش إلى أنه قبل 3 سنوات كان العمل جارياً بتعهدات قطع التصدير، وتم إلغاؤها لفشلها وخروجها بنتائج سلبية، مضيفاً "كان الفرق حينها بين سعري الصرف في السوق السوداء والنظامية 10-15 ليرة فقط، فكيف ستكون النتائج اليوم مع فارق يصل إلى 135 ليرة؟"

من جهته، بيّن رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" عابد فضلية أن القرار يدرس بهدوء لدى الجهات الحكومية المختصة، مؤكداً عدم إمكانية التعليق عليه لأنه لم يصدر بعد، وتفاصيله غير معروفة، ولم تحدد نسبة القطع الواجب إعادته.

ويلزم القرار المذكور المصدّر بإعادة قيمة صادراته بالقطع الأجنبي إلى المركزي وبالسعر الرسمي، وهو ما يؤدي لخسارة المصدر نتيجة الفرق بين سعر السوق الموازي والرسمي.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في 2016، مع وجود تأكيدات حكومية بعدم العودة لتطبيقه لاحقاً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND