حكومي

آخر مقالات حكومي

يستوفى 2% على الشاحنات عند عبورها الأراضي السورية من المنافذ البحرية



الاقتصادي – سورية:

 

أصدر وزير النقل علي حمود تعميماً يشمل فيه الشاحنات العابرة للأراضي السورية ترانزيت سواء فارغة أو محملة، القادمة من المنافذ البرية إلى البحرية، بالرسوم المخفضة المطبقة على الشاحنات القادمة من المنافذ البحرية إلى البرية.

وجاء تعميم "وزارة النقل" الذي نشرته على حسابها في "فيسبوك"، كتوضيح لعدة استفسارات، ورداً على كتاب موجه من"اتحاد شركات شحن البضائع الدولي" في نيسان الماضي يطالب بمعاملة شركات نقل وشحن البضائع من حيث الرسوم المفروضة على البضائع المنقولة من المنافذ البرية إلى المرافئ السورية بنفس النسبة التي تطبق على المرور ترانزيت من المرافئ السورية إلى المنافذ البرية.

ويستهدف خفض الرسوم حسب "وزارة النقل"، تشجيع حركة الاستيراد والتصدير من وإلى المرافئ السورية.

وتناول القرار رقم 1010 تاريخ 10/9/2018 رفع رسوم العبور البري للترانزيت العابر للحدود السورية، واستيفاء 10% على السيارات الشاحنة عند عبورها الأراضي السورية من منفذ بري إلى بري، مقابل 2% عند العبور من المنافذ البحرية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تطبيق الرسم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 على السيارات الشاحنة (السورية والعربية والأجنبية) المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية من المنافذ البحرية وفق المعادلة:

وزن السيارة (القائم أو الفارغ) بالطن × المسافة المقطوعة بالكم × 2%= القيمة بالدولار.

ونص القرار على فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، ويعادل البدل المفروض 30 دولاراً على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.

واعتبرت الأردن ولبنان في وقت سابق رسوم الترانزيت المفروضة على شاحنات البلدين التي تعبر الأراضي السورية مرتفعة.

وبين كتاب سابق صادر عن "وزارة النقل" أن الجانب الأردني يستوفي على السيارة الشاحنة السورية 650 دولاراً عند العبور، بينما يستوفي الجانب السوري من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً، ما استوجب رفع الرسوم.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND