تشريعات اقتصادية

آخر مقالات تشريعات اقتصادية

يضمن القانون لمركز دبي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس "مجلس الوزراء"، حاكم إمارة دبي، قانون "مركز دبي المالي العالمي" رقم (1) لعام 2019 بشأن الإعسار المالي في المركز، وسيدخل القانون ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في 28 أغسطس (آب) 2019.

وقال محافظ "مركز دبي المالي" عيسى كاظم، إن ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمراً أساسياً لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل على تحسين بنيتنا التحتية التشريعية.

ويضمن قانون الإعسار لـ"مركز دبي المالي العالمي" موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة، حيث يعتبر نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية،

ويهدف القانون إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في "مركز دبي المالي"، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.

وارتفع عدد الشركات المسجلة لدى "مركز دبي المالي" خلال العام الماضي إلى 2,137 شركة من 1,853 في 2017، بنمو 15%، كما شهد انضمام 1,226 كادراً محلياً ودولياً ليزيد تعداد القوى العاملة فيه إلى 23,604 موظفين بنهاية 2018.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال 2018، سلسلة من التعديلات المهمة على إطار العمل القانوني والتنظيمي للمركز، شمل ذلك تعديلات على قانون الشركات، ليعتمد نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة.

كما أصدر، قانونين جديدين أحدهما خاص بالمؤسسات والآخر بصناديق الائتمان، وذلك بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يتيحها المركز.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND