عقارات

آخر مقالات عقارات

ليس هناك رقم دقيق حالياً لعدد المساكن المطلوب إنشاؤها



الاقتصادي – سورية:

 

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه لم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، معيداً ذلك لأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو من أصحاب الاختصاص، وأيضاً دخول البلاد بالأزمة الأمر الذي أوقف العمار.

ووصف وزير الإسكان قطاع التعاون السكني بالمريض وأنه في العناية المشددة، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب منها عدم توفير أراضٍ للجمعيات السكنية ولا قروض مناسبة، وفساد مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات، وعدم التعامل معهم بشدة، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن".

وأوضح عبد اللطيف أن المعني بمحاسبة الجمعيات السكنية بحال وجود فساد هو هيئات المستفيدين المكلّفين بمتابعة مجالس الإدارة، حيث يجب أن يقيّمون خلال الاجتماعات الدورية أداء المجالس وخططها، وتتم المحاسبة بناء على النتائج.

وتابع الوزير، أن وزارته تعمل على خطين، الأول إزالة الأبنية المتهدمة والمتضررة إنشائياً والمخالفات، والثاني قيام "الشركة العامة للدراسات الهندسية" التابعة لها بإعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق، منوهاً بتوجيهات الحكومة القاضية بإزالة كل الأبنية المخالفة، وإعداد مخططات تنظيمية جديدة لهذه المناطق.

وتحدث وزير الإسكان أيضاً عن شركات التمويل العقاري، موضحاً أنها تتبع إلى "الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري"، متابعاً "إلى الآن وحسب معلوماتي ليس هناك أي شركة تمويل عقاري، مع قادمات الأيام لا بدّ أن تكون هناك شركات تعمل تحت إشراف الهيئة، لكونها شركات مختصة في مجال التمويل العقاري، وتكون من ضمن المصارف الموجودة".

وأعلن مدير "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاريأحمد حمصي مؤخراً، عن بلوغ عدد شركات التطوير العقاري 57 شركة، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، مبيّناً وجود عدة مشروعات أخرى قيد الإحداث ومشروعات قيد الدراسة.

ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية، وفق ما أعلنته الهيئة مؤخراً.

وكشف وزير الإسكان عن المشروع الأساسي لوزارته، والمتمثل بإيجاد استراتيجية وطنية للإسكان الوطني، متضمنةً كل المعطيات والإحصائيات، ضمنها الخريطة السكانية والرؤية القادمة.. إلخ، مؤكداً عدم وجود رقم نهائي ودقيق حالياً عن عدد المساكن المطلوب إنشاؤها خلال الفترة القادمة.

وفي شباط 2019، أعلن وزير الإسكان عن تشكيل لجنة برئاسته، مهمتها وضع استراتيجية للإسكان في سورية، وسيكون من شعاراتها "منزل لكل أسرة"، تلاها إقرار "مجلس الوزراءخطة السكن التي قدمتها "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وفق نموذج "السكن الاقتصادي"، والمتضمنة إتاحة الاكتتاب على 100 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات هذا العام.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND