حكومي

آخر مقالات حكومي

يحدد رئيس "المجلس الأعلى للطاقة" كلاً من رئيس اللجنة ونائبه



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس "المجلس التنفيذي لإمارة دبي" القرار رقم (16) لسنة 2019، القاضي بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي.

ونص القرار على أن تتشكل اللجنة من ممثلين عن "وزارة الداخلية"، "وزارة الطاقة والصناعة"، "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، "المجلس الأعلى للطاقة"، "شرطة دبي"، "الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي"، "بلدية دبي"، "هيئة الطرق والمواصلات في دبي"، "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي"، "دائرة جمارك دبي"، "غرفة تجارة وصناعة دبي"، "مؤسسة دبي للبترولشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ، "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة"، و"سلطة مدينة دبي الملاحية".

وأشار القرار إلى تحديد رئيس اللجنة ونائبه من قبل رئيس "المجلس الأعلى للطاقة"، بينما يتم تسمية ممثلي الجهات السابقة من قبل مسؤوليها، بشرط أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

وبحسب القرار، تتمثل أعمال اللجنة في المهام والصلاحيّات المنصوص عليها ضمن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 المتعلق بتداول المواد البترولية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وتنفذ اللجنة أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم تداول المواد البترولية يكلفها بها "المجلس الأعلى للطاقة".

وبناء على القرار، ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها وتقاريرها التي تتضمّن نتائج أعمالها وإنجازاتها إلى "المجلس الأعلى للطاقة" لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويتولى الأخير تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم لتمكين اللجنة من القيام بمهامها.

ووفق القرار، يُصدر رئيس "المجلس الأعلى للطاقة" القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي، القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 ويتعلق بتنظيم تداول المواد البترولية وتحديد شروط وإجراءات تداولها.

وتناولت المادة الثامنة من القرار تشكيل لجنة في كل إمارة تسمى "لجنة تنظيم تداول المواد البترولية"، ويكون من بين أعضائها ممثلون عن "وزارة الطاقة" و"وزارة الداخلية" و"الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة.

وتختص اللجنة بحسب المادة (9) في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من السلطة المختصة والتأكد من استيفائها للشروط المعتمدة، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسيلة النقل ووسائل التصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND