حكومي

آخر مقالات حكومي

حمود: يخشى الراغبين بالعودة إلى سورية من الغرامات



الاقتصادي – سورية:

 

ناقش "مجلس الوزراء" مشروع قانون بإنهاء عمل المرسوم التشريعي رقم 14 لـ2014، والمتعلق بفرض غرامة مالية على المركبات المغادرة وبقائها أكثر من سنة في الخارج دون الحصول على الوثائق المطلوبة.

بدوره، أوضح وزير النقل علي حمود أن الغاية من صدور المرسوم، كانت الحفاظ على السيارات السورية وبقائها ضمن البلد، نظراً للحاجة إليها ومنع بيعها في الخارج، وفق ما ورد في موقع رئاسة الوزراء.

وأضاف حمود، أن من الأسباب الموجبة لإلغائه اليوم هي "تحسن الظروف الأمنية، ورغبة الكثيرين بالعودة إلى سورية، وتخوّف هؤلاء من دفع الغرامات في حال عودتهم"، مبيّناً أن 95% لم يلتزموا بدفع الغرامات، ما يستوجب إنهاء العمل بالمرسوم 14.

وبحسب المرسوم 14 الخاص بشروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها، حيث يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج البلد من المنافذ الحدودية بقصد بيعها، إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

وتفرض المادة الثانية من المرسوم على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج البلد بشكل مخالف لأحكام المادة 1 المذكورة، غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

ويتوجب على مالك المركبة المغادرة للبلد مراجعة مديرية النقل المختصة في سورية، أو البعثات الدبلوماسية العاملة بالدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها، وذلك مرة كل سنة من تاريخ المغادرة.

وبعد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، طالب أصحاب الشاحنات المبردة بإعفاء سياراتهم من رسوم وغرامات التأخير خارج البلد، لكونها متوقفة عن العمل بسبب إغلاق الحدود منذ 2015، وبقائها خارج القطر لظروف خارجة عن إرادتهم، مؤكدين عدم قدرتهم على دفع الغرامات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND