حكومي

آخر مقالات حكومي

تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه إذا كان العامل لا يستحقها



الاقتصادي – سورية:

 

أقر "مجلس الشعب" عدة مواد متعلقة بمشروع قانون مجلس الدولة، منها المادة 43 التي أجازت منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما يستحقه بنسبة 80% من أجره أو راتبه الشهري المقطوع، بضمان سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني.

وأوضحت المادة أنه إذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة، تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه، كما أن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه، وفق ما ورد في صحيفة "الوطن".

وكف اليد هو أحد أحكام التأديب التي يتم اتخاذها تجاه موظفي الدولة، بحال قاموا بمخالفة القوانين، ويكون كف اليد بمثابة توقيف العامل عن عمله مؤقتاً، لحين الانتهاء من الحالة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء ضده.

و يحكم عملية كف اليد قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990، وقانون العاملين الأساسي رقم 50 لـ2004، إضافة إلى آراء (لجنة القرار رقم واحد) في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" المختصة بالنظر في الآراء حول القانون رقم 50.

وأقر البرلمان أيضاً المادة 33 التي منعت على المحامين الذين لم يتموا 10 سنوات تقديم الطعن في المحكمة الإدارية، رغم إثارتها الجدل بين بعض النواب، حيث عارض البعض تحديد مدة الخبرة وحرمان المحامين الشباب من هذا الحق.

وقبل يومين، بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون مجلس الدولة، وقرر جعله هيئة قضائية مستقلة عن "مجلس الوزراء" ومقره دمشق، وبحسب وزير العدل هشام الشعار فإن مشروع القانون فيه إضافات كثيرة تحفظ حقوق المواطنين والإدارات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND