حكومي

آخر مقالات حكومي

يجري تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد



الاقتصادي – سورية:

 

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 19 القاضي بإلغاء "اتحاد المصدرين السوري"، بناءً على ما أقره "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 حزيران 2019.

ونص القانون على إلغاء القانون رقم 27 لـ2009 المتعلق بإحداث الاتحاد، وتشكيل لجنة بقرار من رئيس "مجلس الوزراء" بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، مهمتها تصفية أعمال الاتحاد وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه، وفقاً لوكالة "سانا".

وحدد القانون مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى، مشيراً إلى أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من اللجنة، ويتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.

وانتقد برلمانيون مؤخراً النسبة التي كان يأخذها اتحاد المصدرين والبالغة واحد بالألف من قيمة الصادرات، معتبرينها كبيرة جداً وتصل بنهاية العام إلى مليارات الليرات، مؤكدين أنه أصبح عبئاً على الاقتصاد السوري.

وبحسب النائب فارس الشهابي، فإن هناك أخطاء تم اكتشافها في الاتحاد لا يمكن تصحيحها ما استدعى إلغائه، مؤكداً تشكيل لجنة خاصة بالتصدير في اتحادي غرف الصناعة والتجارة، وسوف يكون هناك لجنة مشتركة بينهما.

وجاء إلغاء الاتحاد بعدما أعلن رئيسه محمد السواح استقالته من منصبه بشكل مفاجئ في 27 أيار 2019، أي قبل نحو شهر من موعد انتخاب مجلس إدارة جديد، وجرى تكليف رئيس القطاع الزراعي إياد أنيس محمد بتسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات.

وكان عدد من المصدرين السوريين قد أشاروا مؤخراً إلى أن فكرة إلغاء اتحاد المصدرين بحاجة لنقاش ودراسة مسبقة مع المعنيين في هذا القطاع، و"خاصة أن الاتحاد قام بدور مهم خلال سنوات الأزمة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND