إعلام

آخر مقالات إعلام

أسهم عدد من الخبراء في تقديم المشورة والأفكار والمقترحات لتطوير الدليل



الاقتصادي – خاص:

 

أطلقت "مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات" غير الربحية، دليلاً ارشادياً حول الحساسية للنوع الاجتماعي في قوانين ومواثيق الشرف الإعلامية في كل من سورية تركيا، العراق، الأردن ، لبنان، وحمل عنوان "حبر مو ناشف".

وتأتي أهمية الدليل الذي أعدته المحامية السورية رهادة عبدوش، بعدما لمست الشبكة عدّة نقاط يحتاجها الإعلاميون والإعلاميات لتفادي المحاسبة القانونية، عندما خاضت تجارب في تقديم الاستشارات القانونية للإعلاميين والإعلاميات بمختلف الأنواع (مكتوبة أو متلفزة أو مسموعة)، وهذه النقاط هي التعرّف على القوانين التي يعيش في ظلّها المجتمع لكي يتم فهم أسباب الظواهر وتحليلها.

ومن النقاط التي يحتاجها العاملون والعاملات بحقل الإعلام: التعرّف على القوانين التي تحميهم وكذلك القوانين التي تؤثّر سلباً على حريتهم في التعبير بخصوص النوع الاجتماعي، والمعرفة التي تمكّنهم من تدارك الخطر على عملهم والعمل في بيئة سليمة.

وأسهم عدد من الخبراء في تقديم المشورة والأفكار والمقترحات لتطوير الدليل منهم رئيس تحرير "الاقتصادي" و"هارفارد بزنس ريفيو العربية" حمود المحمود والمحامي الأردني يحيى شقير والناشطة الاجتماعية والإعلامية سوسن زايدة والمحامي فائق حويجة .

وأجاب الدليل عن التساؤلات من خلال تناوله حرية التعبير والمساواة بين الجنسين في كل دساتير الدول المذكورة، وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين ضمن القوانين الداخلية، وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين في المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها تلك الدول موضوع الدراسة، ومدى تأثير تلك القوانين الداخلية ومن ضمنها قانون الإعلام بالمواثيق والاتفاقيات، وهل عدّلت الدول قوانينها بما يتناسب مع تلك الاتفاقيات، التي تحمي حرية التعبير وعدم التمييز؟.

وتناول الدليل القيود الواردة في قوانين الإعلام فيما يتعلّق بالنوع الاجتماعي، وكيف تتأثّر قوانين الإعلام بهذه القيود أثناء الكتابة الصحفية، والمعايير الدولية في قانون التشهير.

وقالت الشبكة إن الهدف الأساسي من الدليل هو تعريف الإعلاميين والإعلاميات بالقوانين التي تحكمهم والتي تؤثر على عملهم، والقوانين التمييزية والماسة بالحرية والتي يتأثر بها قانون الإعلام وبالتالي يتأثرون بها بشكل مباشر، ووصول الإعلاميين إلى جميع القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية التي تحكم المجتمع (أفراد ومؤسسات) فيما يتعلق بحقوق وحريات التعبير، وكذلك عدم التمييز بحسب الجنس.

ومن الأهداف أيضاً، تعرف الإعلاميين على إجراءات وطرق الحماية والتغيير وكيفية حمايتهم لأنفسهم أمام القضاء، وأن تفتح حريّة التعبير على مصراعيها لهم ضمن ضوابط تضعها المؤسسات من مثل مواثيق الشرف الإعلامية، وكذلك الاتفاقيات الدولية.

ويتبع الدليل ملحقاً يحوي نصوص القوانين الكاملة، ومرجعاً يفيد الإعلاميين في عملهم، يحوي قضايا ومشاكل تناولتها المحاكم في الدول موضوع الدراسة.

وجاء الدليل بحسب المؤسسة، بعد عدة سنوات من عمل شبكة الصحفيات السوريات، على بناء مهارات وتمكين وتطوير المؤسسات الإعلامية، بهدف رفع الحساسية للنوع الاجتماعي في التغطيات، وتعريف الإعلاميين والإعلاميات على قوانين الإعلام في سورية وتركيا والعراق والأردن ولبنان، ومدى تأثر هذه القوانين بالقوانين الأخرى مثل قوانين العقوبات والجنسية والأحوال الشخصية.

وتأسست "مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات"، في هولندا عام 2013، وتعمل على تمكين العاملات في مجال الصحافة للوصول إلى أدوار قيادية، ومد جسور بين الإعلام والعمل النسوي السوري.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND