حكومي

آخر مقالات حكومي

وصل عدد العمال والموظفين المسجلين في النظام خلال 2009 إلى 400 ألف عامل



الاقتصادي – الإمارات:

 

بلغت قيمة الرواتب المحوّلة عن طريق نظام حماية الأجور خلال السنوات الثماني الماضية 230 مليار درهم لنحو 4.5 ملايين عامل وموظف في القطاع الخاص.

وكشفت إحصائيات "مصرف الإمارات المركزي" عن ارتفاع عدد العمال والموظفين المسجلين في النظام من 400 ألف عامل في 2009 إلى 2 مليون عامل خلال 2010، ثم 4.3 ملايين عامل نهاية 2016، و4.4 ملايين عامل 2017، وصولاً إلى 4.5 ملايين عامل في 2018.

وبيّنت الإحصائيات أن الرصيد التراكمي لقيمة الأجور نهاية 2010 (العام الثاني لتطبيق النظام) بلغ 80 مليار درهم، ثم ارتفع إلى 190 مليار درهم أواخر 2015، ثم 220 مليار درهم في 2017، ليصل إلى 230 مليار درهم نهاية 2018.

وطوّر "مصرف الإمارات المركزي" نظام حماية الأجور بتقنية تسمح لـ"وزارة الموارد البشرية والتوطين" بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بالدفع في الوقت والقدر المتفق عليهما.

وبحسب القرار الوزاري رقم (739) لعام 2016 بشأن حماية الأجور، يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى "وزارة الموارد البشرية والتوطين" سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور.

وينص النظام على تحويل أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.

وحدد القرار الوزاري رقم (15) لعام 2017 قيمة الغرامات المترتبة على التحايل وعدم الالتزام بالدفع عبر نظام حماية الأجور، إذ فرض غرامة قدرها 5,000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50,000 درهم عند إدخال بيانات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب أو التحايل.

وتُفرض غرامة قدرها 1,000 درهم عن كل شخص في حال عدم سداد الأجر المستحق للعامل عبر النظام خلال المدد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير، كما تُفرض غرامة بـ5,000 درهم عن كل عامل عند قيام المنشأة بجعل العمال يوقعون على مستندات صورية تفيد استلامهم لمستحقاتهم.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND