حكومي

آخر مقالات حكومي

تصل غرامة مزاولة الشخص لنشاط اقتصادي دون ترخيص إلى 100 ألف درهم



الاقتصادي – الإمارات:

 

كشفت بيانات "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" عن معاقبة الشخص الذي يزاول أي نشاط اقتصادي دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، وتغريمه بين 40 – 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرةً إلى ضرورة التقدم للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد دفع الرسوم المقررة في حال الفقدان أو التلف.

وبيّنت الدائرة لصحيفة "الخليج" أنه في حال ممارسة أي نشاط مرخص بطريقة تخالف الآداب العامة أو النظام العام أو ما يسيء للدين أو الدولة، تحرر المخالفة ويجري التحفظ على المضبوطات ويحال الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضحت الدائرة، أن عقوبة إحدى مخالفات الغش التجاري وحماية المستهلك تصل إلى 60 ألف درهم، مع إغلاق المنشأة في حال الإعلان أو عرض أو بيع مادة أو منتج على أنه حامل للمواصفات القياسية المعتمدة بعكس الحقيقة.

وأشارت الدائرة إلى أن إحداث أي تغيير في أجهزة أدوات الوزن أو القياس أو الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة أو استعمالها على ذلك النحو يسبب عقوبة تصل إلى إغلاق المنشأة وغرامة بـ25 ألف درهم.

وأضافت الدائرة، أن الغرامة تصل إلى 20 ألف درهم مع إغلاق المنشأة في حال عدم قيام المزود بإبلاغ الجهات المعنية والمستهلك بأي عيب في السلة أو الخدمة وبالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها.

وبحسب الدائرة، تصل عقوبة فرض رسوم إضافية على المستهلك دون مبرر إلى 8 آلاف درهم والإغلاق، بينما تعادل مخالفة تضليل موظف دائرة التنمية الاقتصادية عبر تقديم معلومات غير صحيحة 20 ألف درهم والإغلاق.

وتبلغ مخالفة إغلاق المنشأة التجارية دون مبرر 8 آلاف درهم، وفي حال عدم تعاون المنشأة التجارية مع قسم حماية المستهلك في حل الشكاوى المتعلقة بكفالة المنتجات وصيانتها واستبدالها تغرّم بنحو 8 آلاف درهم والإغلاق، وفق بيانات الدائرة.

وفرضت الدائرة عدة غرامات لـ9 مخالفات متعلقة بالسيارات المتنقلة، شملت عقوبة تتراوح بين 20 – 35 ألف درهم لمزاولة النشاط بسيارة متنقلة بلا تصريح، وغرامة من 5 – 20 ألف درهم لاستعمال مواد غير المصرح بها للمنشأة، ومبلغ بين 5 – 20 ألف درهم لتوقف المركبة في المكان غير المصرح به.

وحددت اقتصادية أبوظبي مجموعة من الغرامات لـ9 مخالفات تتعلق بالتنزيلات والتصفيات والحملات الترويجية، وتصل إلى حد إغلاق المنشأة، و منها غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم في حال عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة أو نسب التنزيلات أو التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة.

وأشارت الدائرة إلى غرامة أخرى قدرها 10 آلاف درهم في حال القيام بتصفيات أو تنزيلات أو حملات ترويجية أو عروض أو توزيع جوائز من دون تصريح، وغرامة بـ7 آلاف درهم لعدم الالتزام بما تضمنه التصريح الصادر من شروط وفترات ومواقع ومساحات مخصصة للتنزيلات أو العروض الخاصة أو الحملات الترويجية.

وكشفت "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" خلال الربع الأول من العام الجاري، عن تنفيذ 38,123 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع موزعة على مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وأغلقت الدائرة خلال الربع الأول من العام الماضي 47 منشأة تجارية مرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بسبب مخالفتها لأنظمة ولوائح ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص لها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND