تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

البردان: التجار متخوفين من الخسارة



الاقتصادي – سورية:

 

قال أستاذ الاقتصاد في "جامعة دمشق" رسلان خضور، إن إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف بالسعر الرسمي بتسليم 15% من مستورداتهم إلى "المؤسسة السورية للتجارة"، يعد بمثابة تحصيل ضريبي على أرباحهم الاستثنائية المحققة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي.

وأضاف خضور لصحيفة "الوطن"، أن المستوردين لا يقبلون البيع على أساس السعر الرسمي للقطع والممول من "مصرف سورية المركزي" وإنما يبيعون على أساس الموازي، معتبراً أن القرار يفيد بخفض الأسعار في السورية للتجارة ولو بنسبة محدودة، ما سيدفعهم لخفض أسعارهم خارج المؤسسة بسبب المنافسة.

وأقرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قبل أيام، إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وكان من المفترض تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من المركزي بالسعر الرسمي لتباع ضمن صالات السورية للتجارة، إلا أن وزير التموين عاطف نداف بيّن أن ذلك كان مجرد اقتراح، لكن النص القانوني المتعلق بمهام وزارة التجارة الداخلية ينص على ألا تتجاوز النسبة من المستوردات 15%.

بدوره، اعتبر نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" محمد عمار البردان القرار كارثة بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، مؤكداً أنه لم يتم التشاور مع الغرفة بخصوصه، مبيّناً وجود تخوف لدى التجار وتوقعات برفع أسعار بعض السلع.

وفي 2017، أصدر وزير التموين السابق عبدالله الغربي قراراً يلزم مستوردي القطاع الخاص بتسليم 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة إلى مؤسسات القطاع العام، ثم ألغي في 2018، قبل أن يتم إعادته مجدداً مع تأكيد التموين على تدارك أخطاء التجربة السابقة.

وأعلن المركزي مطلع أيار الماضي عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة، تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية، ليقوم بتوسيعها لاحقاً لتشمل كل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND