مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

نفى مدير السوق مخالفة القوانين



الاقتصادي – سورية:

خاص

 

ردّ المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" عبد الرزاق قاسم على الاتهامات التي وجهت للسوق، حول مخالفتها القوانين وتأخرها بنشر إفصاح طرح أسهم زيادة رأس مال "بنك سورية والخليج" (التي لم يتم الاكتتاب عليها) للتداول في البورصة.

ونفى قاسم لموقع "الاقتصادي" مخالفة السوق للقوانين، مؤكداً أن جميع عمليات التداول تمت وفق القواعد الموجودة في السوق، وحسب تعليمات "هيئة الأوراق والأسواق المالية".

وادعى مستثمرون في البورصة أن السوق خالفت أنظمة الإفصاح والشفافية، كونهم لم يعلموا بطرح أسهم زيادة رأس مال البنك المذكور للتداول ضمن السوق، حيث نشر التوضيح بنفس اليوم التي جرت فيه الصفقات وبيعت الأسهم، وكان من المفترض نشره قبل فترة كافية، حسب قولهم.

وفيما يتعلق بالتأخر في نشر الإفصاح، قال قاسم إن السوق غير معنية بإصدار التعاميم، وإنما ترد من هيئة الأوراق، والإفصاح المذكور نشر على موقع السوق بنفس اليوم الذي ورد فيه من الهيئة دون أي تأخير.

وبيّن مدير سوق دمشق، أن قرار مجلس المفوضين الخاص بجاهزية هذه الأسهم للتداول صدر بتاريخ 14 تموز الجاري، وتم إعلام جميع شركات الوساطة بذلك.

وتابع كلامه، إن أسهم زيادة رأس مال البنك في الأساس كانت موجودة لديه ومعروضة للبيع منذ 2015، ولم يتقدم أحد لشرائها، قبل أن يعيدها البنك للسوق حتى يتم بيعها.

مع العلم أن الاكتتاب على أسهم زيادة رأس مال البنك يكون مقتصراً على المساهمين فيه فقط، فيحق لهم شراء عدد أسهم مساوي لحقوق الأفضلية المملوكة من قبلهم، أما عند انتهاء فترة الاكتتاب تطرح الأسهم في البورصة، ويتاح لجميع المستثمرين شراؤها.

واعتبر مشتكون أن "القضية تخفي قصة تلاعب وفساد، تتلخص بتأمين ظروف التداول في السوق لخدمة مصلحة من اشترى تلك الصفقات الكبرى"، وفق ما نقلته عنهم صحيفة "الوطن".

وشهدت جلسة تداولات يوم الأربعاء 17 تموز 2019، تداول 24,112,533 سهماً من أسهم "بنك سورية والخليج" بقيمة ناهزت 3.387 مليارات ليرة من خلال 15 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 140.50 ل.س، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.91%.

وجرى تنفيذ صفقة ضخمة واحدة بحجم قدره 385,399 سهماً بقيمة 53,955,860 ليرة، ليصبح إجمالي حجم التداول 24,497,932 سهماً بنحو 3.44 مليارات ليرة من خلال 16 صفقة، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.

وانتهت آخر مهلة للاكتتاب على أسهم زيادة رأس مال "بنك سورية والخليج" بسعر 100 ليرة سورية للسهم (القيمة الاسمية)، في 18 حزيران 2019، بعدما جرى تمديدها عدة مرات، منذ الإعلان عن أسهم الزيادة في نهاية 2015.

واشترت "شركة الخليج المتحد القابضة" البحرينية كامل حصتها من أسهم زيادة رأس مال البنك، في مطلع آذار 2019، والبالغة 21,700,000 سهم، بقيمة 2.17 مليار ليرة سورية.

وأوضح البنك حينها، أنه تم تحديد فترة عرض بقية أسهم زيادة رأس المال لمساهميه، والتي بلغت 39,798,595 سهماً، بقيمة اسمية قدرها 100 ليرة للسهم الواحد، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المعروضة إلى نحو 3.98 مليار ليرة.

وهدف البنك من فتح باب الشراء لأسهم زيادة رأسماله إلى استكمال رأس المال المدفوع بحيث يصبح بعد الشراء 10 مليارات ليرة، بينما كان رأسماله المدفوع حينها نحو 4 مليارات ليرة، فيما يصل رأس المال المدفوع حالياً إلى 8.74 مليارات ليرة.

وفي 2018 حقق "بنك سورية والخليج" خسائر قدرها 1.17 مليار ليرة، فيما بلغت قيمة موجوداته 47 مليار ليرة، وعدد الأسهم 38.5 مليون سهم، وعدد المساهمين 796.

وقبل قضية "بنك سورية والخليج" بشهرين تقريباً، وردت شكاوى من بعض المستثمرين في البورصة مست السوق واتهمتها "بعدم الشفافية"، بسبب الجلسة الاستكشافية الثانية لاحتساب سعر سهم "شركة MTN".

وادعى أصحاب الشكاوى حينها أن السوق لم تحتسب جميع الطلبات المدخلة، وإنما فقط الأوامر التي أُدخلت في الدقائق الأخيرة والعائدة لمساهمين في شركة الاتصالات وهذا مخالف للقانون، ما دفع الأخيرة للرد والتأكيد على أن ماجرى قانوني، لكن البعض يجهل قوانين السوق.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND