تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

التعليمات تضمن عدم مخالفتها من قبل المستوردين



الاقتصادي – سورية:

 

أكدت "المؤسسة السورية للتجارة" صدور التعليمات التنفيذية لإلزام مستوردي القطاع الخاص بتسليم 15% من المواد الأساسية (الممولة بسعر الصرف الرسمي) للمؤسسة وبسعر الكلفة، مبيّنة أنها تضمنت حرمان المخالف من الاستيراد مدة عام، وشددت على عدم الإفراج عن بضاعته الموردة إلا بعد تسليم الكمية المحددة.

وقال معاون مدير السورية للتجارة عدنان كفى لصحيفة "البعث"، إن التعليمات واضحة وخلت من هفوات تمكن المستوردين من مخالفتها، كما تلزم المستورد الممول من المصارف بتقديم تعهد خطي بتسليم 15% لدى مديرية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المتواجد بها، وتودع نسخة عنه لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية كوثيقة مع إجازة الاستيراد.

وأشار كفى إلى أن وزارة التموين اعتبرت القرار نافذاً من تاريخ صدوره، ويطبق على جميع الإجازات التي تم منحها بعد إقراره، مبيّناً أن من بين التعليمات تسعير البضائع المستورة مركزياً من قبل مديرية الأسعار في الوزارة خلال يوم عمل من تقديم الوثائق المطلوبة لديوان مديرية الأسعار من المورد على أساس سعر الصرف الذي يتم التمويل به لذات الإجازة خلال فترة التمويل.

وتابع كفى بأن السورية للتجارة تستلم حصتها من المواد المستوردة بعد إنهاء إجراءات التخليص في الأمانة الجمركية بأرض المرفأ، ولا تقبل الاعتذارات ويتم دفع قيمة البضاعة خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، وفقاً لسعر التكلفة الصادر عن مديرية الأسعار وبموجب محاضر وضبوط استلام منظمة بين المورد والمستورد أو المنتج بعد التصنيع.

وشددت التعليمات على ضرورة تأمين وسائل النقل اللازمة بالتوازي مع وسائل النقل التابعة للمورد ضمن الحرم الجمركي، لاستلام السورية للتجارة حصتها خلال 48 ساعة من تاريخ صدور الصك السعري، منعاً لحدوث تأخير في الإفراج عن البضاعة من الجمارك.

وأقرت وزارة التموين قبل أيام، إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وجرى تحديد المواد الأساسية التي سيتم تنفيذ التعليمات عليها، منها مادة السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون.

وكان من المفترض تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص لتباع ضمن صالات السورية للتجارة، إلا أن وزير التموين عاطف نداف بيّن أن ذلك كان مجرد اقتراح، لكن النص القانوني المتعلق بمهام الوزارة ينص ألا تتجاوز النسبة من المستوردات 15%.

وبعد صدور القرار، أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" محمد عمار البردان أنه كارثة بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، ولم يتم التشاور مع الغرفة بخصوصه، مبيّناً وجود تخوف لدى التجار وتوقعات برفع أسعار بعض السلع.

ويعترض بعض التجار على القرار لأنهم حسب قولهم لا يحصلون على التمويل من المصارف الخاصة إلا بعد 4–5 أشهر من تقديم الطلب، أو يكون التمويل لجزء من المستوردات فقط كون المصارف غير قادرة على تغطية كامل الطلب.

كما أن التاجر يدفع فرق تحويل العملة لعملة البلد المستورد منها، وكلفة عملية تحويل الأموال، أي أن دولار 435 الرسمي لا يتم الاستيراد به، بل يصل السعر إلى أكثر من 500 ليرة للدولار الواحد، بحسب كلام التجار.

واعتبر الخبير الاقتصادي رسلان خضور قرار إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة بالسعر الرسمي بتسليم 15% من مستورداتهم إلى السورية للتجارة، بمثابة تحصيل ضريبي على أرباحهم الاستثنائية المحققة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND