مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

درس المجلس مشروعي قانوني تنظيم مهنة المحاماة وتقاعد المحامين



الاقتصادي – سورية:

 

كشف وزير العدل هشام الشعار عن استعادة 182 مليار ليرة سورية من القروض المتعثرة حتى الآن، مبيّناً متابعة هذا الملف وآليات معالجته عبر الجهات القضائية المختصة.

وجاء كلام الشعار خلال الاجتماع الحكومي أمس الأحد، والذي أكد وجود آلية لمعالجة معوقات تحصيل القروض المتعثرة وفقاً للقانون، وبالتعاون بين القضاء والمصارف والجهات العامة، وفق ما نشرته صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" على "فيسبوك".

وفيما يخص التشريعات، درس المجلس مشروعي قانوني تنظيم مهنة المحاماة وتقاعد المحامين، "بهدف تنظيم العلاقة بين المحامين والجهات العامة والقضاة والموكلين"، على أن يتم الأخذ بملاحظات الوزراء التي أبدوها في الجلسة على المشروعين.

وفي مطلع 2019، صرح رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" عابد فضلية بأن اللجنة المشكلة لمعالجة ملف القروض المتعثرة حصّلت 160 مليار ليرة لصالح المصارف الستة بنسبة 53%، من أصل 300 مليار ليرة تتزايد نتيجة الفوائد.

وصدر قرار في شباط 2017 بتشكيل لجنة مركزية تضم في عضويتها رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، ورئيس المجلس الاستشاري في "مجلس الوزراء"، والمدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية"، لدراسة أضابير القروض المتعثرة.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة البالغ عددها 6 مصارف لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018.

ويجري حالياً العمل على إنجاز مشروع قانون جديد، لتعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة لدى المصارف العامة، بحيث يتم منح المبادر لتسديد كامل ديونه محفزات وإعفاءات كبيرة، وفق ما قاله مدير "المصرف الصناعي السوري" عمر سيدي.

وتقدم مديرو المصارف العامة مؤخراً بمشروع قانون يعفي المقترضين المتعثرين من كامل فوائد التأخير، التي ترتبت على تعثرهم في السداد، إضافة إلى إعفائهم من الفوائد العقدية، ومنحهم قروض جديدة.

وتبلغ قيمة الودائع لدى المصارف العامة حالياً نحو 2,460 مليار ليرة سورية، (أي حوالي 2.5 تريليون ليرة)، منها 820 ملياراً جاهزاً للإقراض، وفق ما قاله مؤخراً رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND