حكومي

آخر مقالات حكومي

تتعامل الجمارك بقسوة أثناء دخولها المحال بحسب التجار



الاقتصادي – سورية:

 

وجّهت "غرفة تجارة دمشق" كتاباً إلى وزير المالية مأمون حمدان، اشتكت فيه بعض تصرفات العمل الجمركي، وتسببه بمشاكل تنعكس سلباً على العمل الصناعي والتجاري وعلى الاقتصاد ككل، وقدّمت ضمنه بعض المقترحات.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الوطن"، فإن الشكاوى تضمنت الامتناع عن إبراز ما يثبت الصفة الجمركية من بطاقات أو تكليفات، وعدم اعتماد مندوب مهنة يناسب البضائع التي يتم كشفها أو ضبطها.

واشتكى تجار دمشق عدم مراعاة الجمارك لوضع السلع المعفاة من إبراز البيانات، أو التي تعود إلى عشرات السنوات ما يتعذر توفير بياناتها، إضافة إلى انتشار دوريات الجمارك على الطرقات ولمسافات متقاربة أحياناً.

وأوضح التجار في كتابهم أن الجمارك تتمسك بكتابة المنشأ على مواد من المتعذر أن يتم ذلك إما لطبيعتها، أو لطريقة استيرادها أو سوى ذلك، إضافة إلى التعامل القاسي أثناء دخول المحال والأسواق، والتلفظ بعبارات غير مناسبة.

واقترح التجار التعميم على دوريات الجمارك إبراز مهماتهم وإتاحة احتفاظ التاجر بنسخة عنها، والتأكيد على موضوع البيانات القديمة والسلع المعفاة من البيانات والتصريح بالمنشأ والرقم التسلسلي، واختيار مندوب مهنة يناسب البضائع التي يكشف عنها.

وتعود شكاوى التجار من تصرفات الجمارك إلى فترة طويلة، وسبق أن أكد رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع بنهاية 2018، تلقي الغرفة العديد من الشكاوى المتعلقة بأسلوب تعامل وحدات المكافحة مع أصحاب المحلات.

ولفت القلاع حينها إلى وجوب التحقق أولاً من الإخبارية بوجود مهربات في محل ما، كما يجب التأكد من ذلك بهدوء دون إثارة الفوضى أو ممارسة الضغوط.

واعتبر عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" محمد مهند دعدوش مؤخراً، أن عمل الجمارك يكون على الحدود، بينما تأتي المرحلة الثانية من الدوريات الموجودة على الطرق الدولية، وبعدها لا داعي للدوريات على مداخل المدن.

وأطلقت "مديرية الجمارك العامة" في مطلع شباط 2019 حملة تستهدف مختلف محلات بيع الجملة والمفرق والمستودعات والمصانع، لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية ولا سيما التركية المهربة، معلنةً 2019 عاماً بلا تهريب.

وبلغ عدد القضايا المحققة منذ بدء حملة مكافحة التهريب في شباط الماضي وحتى 23 حزيران 2019 نحو 970 قضية، بقيمة غرامات تتجاوز 4.4 مليارات ليرة سورية، حسب الآمر العام للضابطة الجمركية آصف علوش.

وسبق أن تعهد مدير عام الجمارك فواز الأسعد في شباط الماضي بعدم الدخول إلى أي سوق نهائياً، شريطة إعلام الجمارك بأماكن المستودعات التي تحوي مواداً مهربة، مبيّناً أن جميع التجار يعرفون البضاعة المهربة من البضاعة الوطنية.

ويجري العمل حالياً على مشروع قانون جديد للجمارك، وناقش "مجلس الشعب" قرابة 150 مادة منه، لكن الرئيس بشار الأسد سحبه نهاية آذار 2019 وأعاده إلى الحكومة لدراسته مجدداً، حسبما أكده البرلماني صفوان قربي، واصفاً المشروع بالملغوم والضبابي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND