حكومي

آخر مقالات حكومي

تطبق الاشتراطات الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة



الاقتصادي – السعودية:

 

اعتمد وزير الشئون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، والتي ستطبق على طلبات الترخيص الجديدة، مع منح البقالات القائمة حالياً 24 شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها.

وتطبق الاشتراطات أنظمة وقواعد على استخدام العلامات التجارية داخل المملكة، ما يسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل.

وشملت الاشتراطات المحلات المخصصة لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.

وبخصوص المبنى، يشترط أن يكون مستوفياً لجميع التراخيص اللازمة وفق كود البناء السعودي، وأن تكون كامل واجهة المحل مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه، بحيث يسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

وعالجت الاشترطات عدم وجود علامة تجارية لبعض المحال عبر توحيد لوحتها بتصميم وشعار موحد، على أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في الاشتراطات بالألوان وبحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة، مع حظر استخدام أي لافتات غير مطابقة للمواصفات أو التغيير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.

واشتملت الاشتراطات أيضاً تقيد جميع العاملين بزي موحد خاص مع توضيح اسم المنشأة عليه، إضافة إلى إلزام العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.

أما في حال وجود علامة تجارية مسجلة للمحل، فيجب أن يكون حجم اللافتة مناسباً للواجهة الخارجية بارتفاع لا يقل عن 80 سنتمتراً وعرض لا يقل عن 300 سنتمتر، وألا تتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل اللافتة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري.

وأعدت "وزارة الشؤون البلدية والقروية" الاشتراطات عبر وشات عمل بمشاركة القطاع الخاص ومختصين بوكالة الوزارة للشؤون البلدية وفي الأمانات، وممثلين من "وزارة التجارة والاستثمار"، حيث سيطبَّق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية.

وقرر "مجلس الوزراء" مؤخراً السماح للأنشطة التجارية العمل 24 ساعة، على أن يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية المقابل المالي على الأنشطة التجارية وفق تقديراته، بحيث لا يسري المقابل على بعض الأنشطة بحسب طبيعتها وما تقتضيه المصلحة العامة.

وتوقعت مصادر مطلعة أمس صدور قرار حكومي خلال الأيام المقبلة يقضي بتفويض وزارة الشؤون البلدية تأجير العقارات البلدية لأغراض مؤقتة ترفيهية تشمل الفعاليات والمهرجانات، والمناسبات المختلفة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND