أخبار الشركات

آخر مقالات أخبار الشركات

تساعد الخدمة الشركات على تقديم الائتمان للعملاء دون خسائر مالية



الاقتصادي – الإمارات:

 

كشفت "شركة الاتحاد لائتمان الصادرات" عن إطلاق خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) 2019، لتسهيل أعمال الشركات الإماراتية وتوسيع فهمها لحلول الائتمان التجاري بهدف تسريع نمو صادراتها بشكل آمن.

وتستهدف الخدمة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم الائتمان للعملاء دون تحمل خسائر مالية عبر تقديم ضمانات لمستحقاتها التجارية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتمثل الخدمة حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات، وهي مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بهدف دعم خطط نموها على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة.

وتتميز الخدمة بفاعليتها من حيث التكلفة وسهولة الوصول إليها وإدارتها، وهي متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير للبضائع والخدمات بهدف تحويل اعتمادها المحدود على خطابات الاعتماد التقليدية أو المدفوعات النقدية إلى شروط الائتمان المفتوحة.

وبيّن الرئيس التنفيذي لـ"شركة الاتحاد لائتمان الصادرات" ماسيمو فالسيوني أن إطلاق حلول الائتمان التجاري التي تقدمها الخدمة جاءت نتيجة استطلاع جرى إعداده بالتعاون مع "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" و"غرفة تجارة وصناعة دبي" و"غرفة رأس الخيمة" في 2018.

وبحسب فالسيوني، أظهر الاستطلاع أن 97% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطاب الاعتماد والمدفوعات النقدية، بينما يفضل 3% فقط البيع بواسطة الائتمان.

ووقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات" مع "بنك رأس الخيمة الوطني" في مارس (آذار) الماضي مذكرة تفاهم لمساعدة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول المالية مثل تأمين الائتمان التجاري (التقليدي والمرابحة)، وحلول إدارة مخاطر الائتمان، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأت "شركة الاتحاد لائتمان الصادرات" عملياتها في فبراير (شباط) 2018، وتعمل على دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في الإمارات، وتهدف إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

وبيّن تقرير سابق عن "الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" ارتفاع نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 49% في 2017 إلى 53% خلال 2018، ومحاولة زيادته إلى 60% بحلول 2021.

وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة، وتمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة، بحسب "وزارة الاقتصاد" سابقاً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND