إعلام

آخر مقالات إعلام

مراد: أسعار المنتجات اللبنانية مرتفعة بسبب الرسوم المرتفعة على الحدود



الاقتصادي – عربي:

 

دعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبناني حسن عبد الرحيم مراد​ إلى تشكيل لجنة طوارئ، من أجل التواصل مع ​الحكومة السورية لتسهيل مرور المنتجات اللبنانية إلى ​الدول العربية​ و​دول الخليج​، ولاحقاً إلى ​تركيا​ قطر و​إيران.

ولفت مراد إلى أن المنتجات اللبنانية تصل إلى ​العراق​ بسعر أغلى من أي منتج آخر، بسبب الرسوم المرتفعة على الحدود، و"المطلوب التحدث مع ​الحكومة السورية​ كي تصبح منتجاتنا منافسة في الأسواق العربية"، وفقاً لوسائل إعلامية لبنانية.

وشدد مراد على ضرورة تحفيز ​الاقتصاد اللبناني​ الذي كان يؤمن ملياري ​دولار​ من القطاع الزراعي، ورأفة بالمزارع الذي يلقي بإنتاجه على الطرقات، مضيفاً "نعمل ضمن ​سياسة​ مد اليد للجميع، للأسف لا أحد يقابلها".

وقبل أسابيع، قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبناني، في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الوضع الاقتصادي السيئ والعجز التجاري الكبير يحتاج منا الوعي والتحرك لحل موضوع النقل البري مع سورية".

وسبق أن كشف وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس عن اجتماعات "سرية" حصلت بين "وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية" ونظيرتها السورية، لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وتسهيل تصدير منتجاتها إلى الدول العربية.

وأكد اللقيس في حزيران 2019 أن لسورية دور مهم في مساعدة لبنان على تصريف الإنتاج الزراعي الذي توقف منذ عدة سنوات، منوهاً بزيارته لدمشق مؤخراً، من أجل تسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية المصدرة إلى الدول العربية، لا سيما دول الخليج.

واجتمع وزير الزراعة أحمد القادري مع اللقيس مطلع نيسان 2019 في دمشق، واتفقا على السماح لسورية باستيراد بطاطا المائدة من لبنان، خلال الفترة من 10 تشرين الثاني حتى 31 كانون الثاني كل عام، إضافة إلى قرارات أخرى متعلقة بالمجال الزراعي.

وبعد اجتماع وزيري الزراعة السوري واللبناني، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الحكومة السوري عماد خميس قرر تخفيض كلفة التصدير عبر الأراضي السورية للشاحنات اللبنانية، دون أي تفاصيل أخرى، لكن مصدر في "وزارة النقل السورية" أكد لموقع "الاقتصادي" حينها، أنه لم يتم تبليغهم بأي شيء رسمي بهذا الخصوص، وما زالت الرسوم كما هي.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن منتصف تشرين الأول 2018، رفعت "وزارة النقل السورية" مقدار رسوم الترانزيت إلى 10% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية عند 2%.

وبحسب تصريح سابق لوزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.

وفي مطلع آب الجاري، قرّر وزير النقل علي حمود تحديد القيم المالية المطلوب تحصيلها من الشاحنات غير السورية (العربية والأجنبية) الداخلة إلى سورية، كما حدد قيمة تذكرة تحميل البضائع إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية أيضاً، لتتراوح بين 180 – 260 ألف ليرة سورية.

وقبل تحديد القيم المالية التي تُحصّل من الشاحنات غير السورية، كان التجار يفضلون نقل البضائع في شاحنات غير سورية، لأنه لم يكن يستوفى عليها أي مبالغ، لذا جاء القرار لإعطاء أولوية وعدالة ومزايا للسائق والشاحنة السورية، وفق ما قاله مؤخراً مدير النقل الطرقي في "وزارة النقل" محمود أسعد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND