حكومي

آخر مقالات حكومي

يقتصر عبور الأراضي السورية على السيارات العربية



الاقتصادي – سورية:

 

كشفت "وزارة النقل" عن إهمال طلبات الشاحنات التركية التي تقدمت بها منذ 6 أشهر، والمتعلقة بالحصول على موافقة لدخول الأراضي السورية ترانزيت، حيث لم يتم الرد عليها.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مدير النقل الطرقي في "وزارة النقل" محمود أسعد قوله، إن موضوع منح الموافقة للشاحنات التركية من عدمه غير خاص بالوزارة، ويتعلق باتفاقيات واعتبارات أخرى.

وتابع أسعد، أن السيارات التي تدخل البلاد حالياً تقتصر على السيارات العربية وتحديداً من دول الخليج ولبنان والأردن، مبيّناً أن الدول التي تسمح بمرور الشاحنات السورية هي فقط لبنان، وقسم من الشاحنات يتجه إلى الأردن.

وفي نيسان الماضي، أكد مدير النقل الطرقي في "وزارة النقل"، خلال ندوة الأربعاء التجاري، وجود كتب رسمية تضمنت مطالبة سيارات تركية بالسماح لهم بمرور الترانزيت من سورية.

ولفت أسعد إلى وجود اتفاقية خاصة بكل دولة تختلف عن اتفاقيات الدول الأخرى، وبناءً عليه يجري تحديد رسوم عبور سيارات كل دولة على حدة بحسب الاتفاقية الموقعة معها، ومنها ما هو معفى من الرسوم.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن منتصف تشرين الأول 2018، رفعت "وزارة النقل" مقدار رسوم الترانزيت إلى 10% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، وأبقت رسوم المنافذ البحرية 2%.

وبحسب تصريح سابق لوزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.

وقرّر وزير النقل علي حمود مؤخراً تحديد القيم المالية المطلوب تحصيلها من الشاحنات غير السورية (العربية والأجنبية) الداخلة إلى سورية، وحدد قيمة تذكرة تحميل البضائع إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية أيضاً، لتتراوح بين 180 – 260 ألف ليرة سورية.

وقبل تحديد القيم المالية التي تُحصّل من الشاحنات غير السورية، كان التجار يفضلون نقل البضائع في شاحنات غير سورية، لأنه لم يكن يستوفى عليها أي مبالغ، وفق ما قاله مؤخراً مدير النقل الطرقي في "وزارة النقل" محمود أسعد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND