تشريعات اقتصادية

آخر مقالات تشريعات اقتصادية

يعيّن المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بقرار من رئيس المجلس التنفيذي



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي القانون رقم (4) لسنة 2019، بشأن مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" باعتبارها مؤسسة عامة تلحق بـ"دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، وتضمن القانون إعادة تنظيم أحكام المؤسسة القانونية، كما حدد عدة أهداف للمؤسسة، ومنحها مجموعة من الصلاحيات.

وشملت الأهداف الممنوحة من القانون المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري، وتوفير بيئة داعمة لمشاريع التطوير العقاري، ومواكبة النمو في القطاع والأنشطة المرتبطة به، وتعزيز دور المواطنين في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تمكِّنهم من العمل في الأنشطة العقاريّة، وترسيخ مبادئ وأخلاقيات مزاولة هذه الأنشطة، بحسب صحيفة "البيان".

وتضمنت الصلاحيات تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات وتأجيرها، والوسطاء العقاريين، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة.

ووفق القانون، تتنوع اختصاصات المؤسسة بين تنظيم وترخيص الأنشطة العقارية والرقابة والإشراف على مزاوليها، والتنظيم والرقابة على الحسابات المرتبطة بإدارة وتشغيل العقارات المشتركة، كما تختص باقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مزاولي الأنشطة العقارية.

وتشمل الاختصاصات أيضاً إصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين في المنشآت المصرح لها العمل بالأنشطة العقارية من خلال "معهد دبي العقاري" التابع لـ"دائرة الأراضي والأملاك"، وكذلك قيد مزاولي الأنشطة العقارية في السجلات المعدة لديها، وإصدار البطاقات التعريفية للأفراد العاملين في الأنشطة العقارية.

وبحسب القانون، تتولى المؤسسة النظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي الأنشطة العقارية واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما تتسلم الرقابة والإشراف والتفتيش على تشغيل وإدارة وصيانة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة، والتدقيق على التقارير والحسابات والسجلات الخاصة بها، واعتماد مشاريع التطوير العقاري في دبي ومراقبة نسب إنجازها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

وأشار القانون إلى تعيين المدير التنفيذي لـ"مؤسسة التنظيم العقاري" بقرار من رئيس "المجلس التنفيذي لإمارة دبي"، ويتولى الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة بما يضمن تحقيق أهدافها، كما يصدر رئيس "المجلس التنفيذي لإمارة دبي" القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد.

وتحل "دائرة الأراضي والأملاك" محل المؤسسة في مزاولة الاختصاصات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بعقود الإيجار.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أغسطس (آب) 2007 قانوناً يقضي بإنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري" كمؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة مالياً وإدارياً تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتلحق بـ"دائرة الأراضي والأملاك في دبي".

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي بداية الشهر الجاري عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في الإمارة برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس "المجلس التنفيذي لإمارة دبي" رئيس "مركز دبي المالي العالمي"، وعضوية كبار المطورين.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND