مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

يحاول المركزي تقليل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي



الاقتصادي – سورية:

 

أكد نائب حاكم "مصرف سورية المركزي" محمد حمرة أن المصرف اتخذ قراراً حاسماً بعدم التدخل في سوق الصرف ولا بدولار واحد، كما كان يحدث في السابق، وكل مقدراته ستخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.

ولفت نائب حاكم المركزي إلى أن المصرف يحاول تقليل الفجوة بين سعري صرف الدولار الرسمي والموازي، "آملاً النجاح في ذلك"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

وجاء كلام حمرة، خلال مؤتمر "التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي"، الذي انعقد أمس برعاية وزير المالية مأمون حمدان، وحضره مستثمرون ورجال الأعمال وخبراء ومختصون في مجال المال والمصارف والتأمين من القطاعين العام والخاص.

وأوقفت الحكومة سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي منذ منتصف 2016، بحسب كلام رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس قبل أيام، معتبرها سياسة ساهمت باستنزاف جزءاً ليس بالقليل من احتياطيات المركزي.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ أشهر، وبلغ الأسبوع الماضي مستوى قياسي بارتفاعه إلى حدود 700 ليرة للدولار الواحد، ثم انخفاضه فجأة بمقدار 100 ليرة.

وبقي سعر صرف الدولار مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

وتابع حمرة كلامه، بأن النفط والحبوب كانا أهم موارد الدولة للقطع الأجنبي، في حين أصبحا اليوم أكبر الأعباء حيث يتم شراؤهما، مضيفاً "المركزي لم يتهاون في ذلك، حيث دفع خلال شهر 240 مليار ليرة لاستلام موسم القمح بمقدار مليون طن".

من ناحية أخرى، كشف نائب الحاكم أن حجم موجودات المصارف بلغت 7,511 مليار ليرة سورية (نحو 7.5 تريليون ل.س)، بزيادة 13% عن العام الماضي، وبلغت التسهيلات للعملات كافة 2,423 مليار ليرة، منها 2,068 ملياراً تسهيلات بالليرة سورية.

وأشار حمرة إلى أن الودائع بالليرة السورية لدى جميع المصارف تبلغ حالياً 2,973 مليار ليرة، وزادت 8% عن العام الماضي، وللعملات كافة تتجاوز 4,000 مليار ليرة، بزيادة تفوق 10%.

وأكد نائب حاكم المركزي أن المصارف الآن تعاني من فائض في السيولة، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة، معتبرها فرصاً جيدة لإعادة الإعمار وتمكن المركزي من القيام بدوره، مشدداً على أن هناك مسؤولية كبرى على المصارف كي تقوم بالإقراض بجرأة.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وبلغت قيمة موجودات المصارف السورية الخاصة وحدها نحو 2.2 تريليون ليرة مع نهاية العام الماضي 2018، فيما سجلت قيمتها السوقية حوالي 623 مليار ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND