حكومي

آخر مقالات حكومي

يمكن للجنة التخطيط الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي المرسوم رقم (33) لسنة 2019، وحدد المرسوم اختصاصات اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي باعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للقطاع العقاري والمشاريع العقارية في الإمارة، والإشراف على تنفيذها.

وبموجب المرسوم، شملت اختصاصات اللجنة أيضاً وضع القواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العقاري، ووضع الأطر التنسيقية بين المطورين العقاريين في الإمارة لتحقيق التوازن بالقطاع.

وتختص اللجنة في تقييم المشروعات العقارية المستقبلية ما يضمن عدم تكرار المشاريع، واستيفاء احتياجات السوق العقاري، وتطوير مشروعات جديدة ونوعية ومبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتعمل اللجنة على دراسة الوضع الراهن للمشاريع العقارية والقطاع العقاري في دبي، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونة اللجنة في أداء مهامها، وتحديد مهام وصلاحيات تلك اللجان وفرق العمل ومدة عملها.

وبحسب المرسوم، يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من موظفي الحكومة والجهات الحكومية أو من خارجها، ودعوته لحضور أي من اجتماعاتها.

وحظر المرسوم على الجهات الحكومية المعنية الترخيص أو التصريح أو الموافقة على أي مشروع عقاري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العليا للتخطيط العقاري.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بداية الشهر الجاري عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في الإمارة برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس "المجلس التنفيذي لإمارة دبي" رئيس "مركز دبي المالي العالمي"، وعضوية كبار المطورين.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND