حكومي

آخر مقالات حكومي

طلب المجلس توفير متطلبات استقرار سعر الصرف



الاقتصادي – سورية:

 

قرر "مجلس الوزراء" في اجتماعه الأسبوعي أمس الأحد برئاسة عماد خميس، تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة.

وبحسب بيان صحفي للمجلس، فقد تمت مناقشة دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.

وكلّف المجلس "مصرف سورية المركزي" بتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، وحركة الحوالات الداخلية والخارجية، مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية.

ووجّه المجلس "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بإعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية، ومتابعة برنامج تمويل المستوردات.

ودرس المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية، تتعلق بحساب نسبة عجز العسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة من خلال حساب القدرة الإجمالية، واتباع آلية الحساب نفسها لكل إصابة إضافية، علماً أن حساب نسبة العجز حالياً تتم عن الإصابة الأشد فقط.

وبنهاية حزيران 2019، أيدت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" مقترحات "وزارة المالية"، حول إصدار أذونات خزينة (استحقاق عام واحد فما دون)، وطرحها للاكتتاب العام خلال 2019.

وأوضحت الحكومة حينها أن إصدار أذونات خزينة ضرورة لتمويل جزء من فجوة احتياجات المالية وخطتها الاستثمارية للفترة المتبقية من 2019، وتوجيهها مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الجيد.

وأجاز المرسوم التشريعي رقم 60 الصادر في 2007 (الخاص بالأوراق المالية الحكومية) لـ"وزارة المالية" الاقتراض، بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.

وأذونات الخزينة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND