تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تضمنت التعديلات مضاعفة الغرامات المالية عدة أضعاف



الاقتصادي – سورية:

 

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن وضع اللمسات الأخيرة حالياً على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم (14) لـ2015، لتُرفع بعدها إلى "مجلس الوزراء" من أجل دراستها وإصدارها بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها.

وقال شعيب لصحيفة "الوطن"، إن هناك غرامات مالية "كبيرة" في القانون الجديد وعقوبات تصل حتى السجن لمن ينتج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية، ويستخدم مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تضلل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج.

وأضاف معاون الوزير، أن التعديلات تتضمن أيضاً زيادة الغرامة المالية إلى 3 أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، وزيادة الغرامات ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية للتأثير على الأسعار.

وتابع شعيب، أنه سيكون هنالك عقوبات تتعلق في البيع بسعر زائد، وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات، وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات.

وشملت التعديلات بنوداً خاصة بالعقوبات المسلكية والقانونية بحق الموظفين والمراقبين التموينيين، الذين يخالفون القانون ولا ينفذون المهام الموكلة إليهم، بحسب تصريح معاون الوزير.

وترأس شعيب أمس اجتماعاً للجنة المعنية بتعديل القانون، وتم استعراض ومناقشة بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط الأسواق وقمع المخالفات، وستقر اللجنة في اجتماعها القادم التعديلات النهائية على القانون، بحسب كلام شعيب.

وتضم اللجنة ممثلين عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"وزارة العدل" و"جمعية حماية المستهلك" و"اتحاد غرف التجارة" و"اتحاد غرف الصناعة" و"الاتحاد العام للحرفيين".

وفي حزيران 2019، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين أن اللجنة المكلّفة بتعديل قانون حماية المستهلك رقم 14، اجتمعت لوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات، والتي طالت المخالفات الجسيمة حيث تم تحديدها بمليون ليرة سورية كحد أدنى، فيما يكون الحد الأدنى للمخالفات البسيطة 50 ألف ليرة بدلاً من 25 ألف كما هي حالياً.

وبعد إصدار قانون التموين رقم 14 عام 2015، وردت عليه ملاحظات من المواطنين والفعاليات التجارية، وظهرت بعض الملابسات أثناء التطبيق، إلا أن مشروع القانون الجديد لتعديله تداركت جميع الملاحظات، بحسب كلام المصادر، كما تماشى مع التطورات التي فرضتها تطورات السوق المحلية ولاسيما خلال الأزمة.

وسبق أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التموين، انتهاء الوزارة من مسودة التعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 14 المنتظر مناقشته وصدوره قريباً، عبر إضافة مواد وغرامات جديدة، ومضاعفة بعض الغرامات بنحو 7 مرات لتكون رادعة.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة في المحافظات خلال الربع الثالث من العام الجاري 15,455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبطاً يومياً، وفق تقرير أصدرته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قبل أيام.

وحصّلت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات أكثر من 169.6 مليون ليرة سورية خلال الربع الثالث من 2019، وذلك مقابل تسوية 6,785 ضبطاً تموينياً وفق المادة 23 من القانون 14 لـ2015.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND