مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

ألزم القرار البنوك وشركات التمويل بإعادة الرسوم الإضافية إلى العملاء خلال 30 يوماً



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر "مصرف الإمارات المركزي" التعميم رقم (3986 /2019) حول إعادة رسم السداد المبكر أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1% من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.

وألزم تعميم المركزي، البنوك وشركات التمويل باحترام الشروط الأصلية لاتفاقياتها، وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على عملائها خلال 30 يوماً من تاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وأطلق المصرف المركزي مؤخراً استطلاعاً لتقييم وقياس مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة في الدولة، وذلك وسط بحث المركزي المشاكل التي يواجهها المتعاملون من ناحية العرقلة أو فرض رسوم خفية أو الضغوط لشراء خدمة أو منتج.

وأعرب عملاء بنوك محلية خلال مايو (أيار) الماضي عن استيائهم من فرض البنوك رسوماً تحت مسمى "رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد الشهري" في كل من الحساب الجاري وحساب التوفير بواقع 25 درهماً شهرياً، وكذلك فرض البنوك رسوماً بواقع 25 درهماً شهرياً في حال عدم استلام الراتب الشهري للعميل.

وأوضح العملاء حينها، أن البنوك تشترط توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 3 آلاف درهم للحساب الجاري، و5 آلاف درهم في حساب التوفير.

وبرر المصرفيون تحصيل الرسوم من أجل تغطية المصروفات اليومية الكبيرة التي تتحملها البنوك للاحتفاظ بحسابات العملاء مفتوحة، وتوفير خدمات عدة لهم دون مقابل مثل خدمات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.

وأصدر "مصرف الإمارات المركزي" في يونيو (حزيران) 2018 إشعاراً تضمن تغيير نسبة السداد المبكر الجزئي أو الكلي الخاص بقرض السكن إلى 3% كحد أقصى من الرصيد المتبقي على المتعامل، بدلاً من 1% أو 10 آلاف درهم المعمول بها سابقاً.

وتبدأ قروض السكن من 200 ألف درهم حتى 5 ملايين درهم بحسب قدرة المتعامل، ووسطياً يتراوح القرض بين 1 – 2 مليون درهم، ما يجعل نسبة السداد المبكر وفقاً للرسوم القديمة تتراوح بين 30 – 60 ألف درهم تقريباً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND