حكومي

آخر مقالات حكومي

برنجكجي: شبهة الفساد في وزارة التربية أضخم قضايا 2019



الاقتصادي – سورية:

نجود يوسف

 

نفى قاضي محكمة البداية المدنية في دمشق طارق برنجكجي وجود حجز احتياطي قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي من رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أو محمد حمشو، أو حسام قاطرجي، أو محمد براء قاطرجي، أو سامر فوز.

ويختلف الحجز الاحتياطي على الأموال قضائياً، عن الحجز الاحتياطي على الأموال بقرار صادر عن وزير المالية، حيث لا يمكن أن يصدر أمر قضائي بالحجز على أموال أحد إلا في حال وجود دعوى مقدمة أصولاً للقضاء، في حين يحق لوزير المالية أن يصدر قراراً بالحجز عند مجرد شكه بوجود تجاوزات أو فساد.

وكشف القاضي في حديث خاص مع "الاقتصادي"، عن أن عدد الطعون المقدمة في قضايا الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة منذ بداية 2019 بلغ نحو 100 طعن، 20 منها تقريباً ثبت وجوب إزالة الحجز فيها.

وقال القاضي، إن أكبر مبلغ مالي ينظر به أمام القضاء حالياً ضمن قضايا الفساد المالي، هو 1.2 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة الأموال التي تم تحصيلها 2019 بموجب أحكام قضائية بخصوص قروض متعثرة 5 مليارات ليرة، بينما بلغت قيمة الأموال التي تم استردادها "طوعاً" إلى عشرات المليارات.

وقال: "كان لإلقاء الحجز الاحتياطي أثر كبير في تسريع عمليات التسديد في قضايا القروض المتعثرة"، موضحاً أن أهم أسباب تسديد القروض المتعثرة طوعاً هو أن قيمة الأملاك المحجوز عليها احتياطياً لقاء تسديد القروض باتت تفوق قيمة القروض بكثير. لنفترض أن المقترض حصل على أرض قيمتها قبل الأزمة 100 مليون ليرة، واليوم باتت قيمتها تفوق المليار، فمهما وصلت قيمة فوائد قرضه لن تصل إلى الثمن الحقيقي للأرض".

وأوضح أن الحجوزات الاحتياطية تلقى لمجرد الشبهة بوجود الفساد أو ذمة مالية مستحقة، لكن لا يمكن اعتبار الشخص الذي ألقي الحجز على أملاكه فاسداً قبل صدور حكم قضائي قطعي بإدانته، مشيراً إلى أن قاضي الأمور المستعجلة يسمع بأذن واحدة عند طلب الحجز الاحتياطي من قبل الجهات المدعية، وعندما يتقدم المحجوز على أموالهم بالطعن يبدأ القاضي حينها السمع بالأذن الثانية للتبين من حجج وأدلة المتقدم بالطعن.

ويبقى الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية على أملاك الأشخاص المطلوب الحجز على أموالهم قائماً حتى تنتهي التحقيقات الإدارية ويصدر تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بحسب برنجكجي الذي أكد أن القانون يعطي الجهة الحاجزة مهلة 8 أيام من انتهاء التحقيقات الادارية لإقامة دعوى بأصل الحق ومطالبة المحجوز عليهم ممن ثبتت عليهم تهمة الفساد بأموالها، تحت طائلة زوال الحجز الاحتياطي، ويحق للمتهمين تقديم طعن بالحجز في حال امتلكوا أدلة تثبت براءتهم.

وأكد برنجكجي أن قضية شبهة الفساد في وزارة التربية تعد أضخم قضايا 2019، وتعود لمناقصات تم إبرامها مع شركات خاصة محلية لشراء مواد ومستلزمات أعلنت عنها الوزارة، موضحاً أن التحقيقات الإدارية من قبل كل من جهاز الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والأمن الجنائي، لم تنته بعد، ولم يتم حتى الآن إحالة ملف هذه القضية إلى القضاء ليتم البت بها.

وقال معاون وزير المالية بسام عبد النبي مؤخراً لـ"الاقتصادي"، أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن "وزارة المالية" منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه بلغت 538 قراراً طالت 10,315 شخصاً.

وأصدرت "وزارة المالية" قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز على رأس قائمة تضمنت 87 اسماً من العاملين في الوزارة، كما شمل الحجز أموال أزواجهم.

وانتشرت عدة شائعات في الفترة الأخيرة حول وجود حجز احتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال السوريين.

ونفى وزير المالية لـ"الاقتصادي" الشهر الماضي وقوع الحجز الاحتياطي على أموال بعض رجال الأعمال المعروفين، مبيناً أن الحجز الاحتياطي يُفرض عند وجود الشك بوقوع الفساد في مكان ما أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مسندات أولية تشير إلى وجود الفساد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND