حكومي

آخر مقالات حكومي

عقدت لجنة الشؤون الدستورية اجتماعها برئاسة أحمد كزبري



الاقتصادي – سورية:

 

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً اليوم الاثنين برئاسة أحمد كزبري وحضور غالبية الأعضاء، بحثت خلاله جواز النظر في دستورية مشروع قانون حل "الاتحاد العام للتعاون السكني".

وأحال "مجلس الشعب" خلال جلسته أمس الأحد مشروع القانون المتضمن حل "الاتحاد العام للتعاون السكني"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لبحث جواز النظر فيه دستورياً.

وتأسس اتحاد التعاون السكني في 1961، ويتبع إلى "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وله عدد من المهام كاقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.

وقبل أسابيع، قال الخبير العقاري عمّار يوسف إنه "كان لاتحاد التعاون السكني دور كبير في تأمين سكن بنسبة تقارب 30%، لكن حين نخر الفساد مفاصله وتوقفت الدولة عن إعطاء الأراضي التي تستفيد منها الجمعيات السكنية بدأ بالفشل".

ويصل عدد الجمعيات التعاونية في سورية (والتي تؤسس تحت مظلة الاتحاد) إلى 2,506 جمعيات، موزعة على 14 محافظة، وتستحوذ حلب على العدد الأكبر وتضم 506 جمعيات سكنية، ثم دمشق 420 جمعية، بحسب بيان صادر مؤخراً عن الاتحاد.

وتجاوزت مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية 196 مليار ليرة، وساهمت بإنجاز نحو 250 ألف مسكن تعاوني فقط (منذ تأسيس الاتحاد حتى الآن) وبسعر الكلفة، بحسب كلام سابق للاتحاد.

وأصدرت "وزارة الإسكان" مؤخراً عدة قرارات تضمنت حلّ 24 جمعية سكنية، إضافة إلى قرارات قادمة تتضمن حل وتصفية 7 جمعيات أخرى قريباً، كما تدرس حالياً وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية.

وقررت الوزارة أيضاً دمج عدد من الجمعيات وقلّصت بعضها من 45 جمعية إلى 15، ويتم الآن دراسة دمج عدد من الجمعيات إلى 12 جمعية، بهدف تصويب عمل قطاع التعاون السكني ووضعه على السكة الصحيحة حسبما قالت.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND