تشريعات اقتصادية

آخر مقالات تشريعات اقتصادية

يختص الصندوق بفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة



الاقتصادي – السعودية:

 

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأمر الملكي رقم (أ/91)، القاضي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بـ"صندوق التنمية الوطني"، برئاسة ولي العهد نائب رئيس "مجلس الوزراء" الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويعتمد تمويل الصندوق على إيرادات مواسم السعودية.

ويختص الصندوق الاستثماري بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، بحسب ما نشرته صحيفة "أم القرى".

وعين الملك سلمان بن عبد العزيز، كلاً من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وهندي بن عبدالله السحيمي كأعضاء في مجلس إدارة الصندوق.

واختار الملك سلمان، عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضواً وأميناً في مجلس إدارة الصندوق، على أن يختار المجلس أيضاً اثنين من ذوي الخبرة المالية يعينهما كأعضاء فيه.

وبحسب الأمر الملكي، تنسق هيئة الخبراء في "مجلس الوزراء" مع الجهات ذات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأكد طرابزوني لصحيفة "الاقتصادية"، بدء العمل على صياغة استراتيجية الصندوق وتفاصيل أعماله خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الصندوق يهدف إلى استدامة وتعميم آثار الاستثمارات في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، واستدامة مواسم السعودية.

وأوضح طرابزوني أن هدف الصندوق استثماري تنموي، حيث سيدخل في استثمارات بعدة قطاعات، كما سيعمل على تنمية هذه القطاعات من خلال شراكات مع جهات عالمية ذات خبرة، متوقعاً أن تتضح خريطة الطريق للصندوق مطلع 2020، أو خلال الربع الأول منه.

ويسهم قطاع الترفيه والسياحة في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه.

وتستهدف "رؤية المملكة 2030″ زيادة إنفاق الأسر على الترفيه من 2.9 – 6%، والتي تسهم في تطوير السوق بقيمة 30 مليار ريال، ويتطلب ذلك تطوير الخبرات الترفيهية، وإطلاق معالم ترفيه جديدة، واستضافة أحداث ومهرجانات على مستوى عالمي.

وبحسب بيانات سابقة لـ"الهيئة العامة للترفيه"، يحتاج سوق الترفيه إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق البلاد، ويتوقع أن يسجل الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه بحلول 2030 نحو 36 مليار ريال، كما سيوفر القطاع أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف وظيفة غير مباشرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND