مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

يمكن أن يستخدم الدين السيادي في تمويل جزء من الموازنة عند الحاجة



الاقتصادي – الإمارات:

 

قال وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي الخوري، إن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من إجراءات الحصول على تصنيف ائتماني سيادي للإمارات من إحدى وكالات التصنيف العالمية، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التنصيف خلال الربع الأول 2020.

وبيّن على هامش الاجتماع السنوي لـ"مجالس المستقبل العالمية" أن الوزارة تعتزم إجراء مشاورات مع "مصرف الإمارات المركزي" والجهات المعنية، والحصول على موافقة "مجلس الوزراء" لبدء إصدار سندات حكومية.

وأوضح الخوري أن الدين السيادي سيكون لاستخدام المصرف المركزي بشكل رئيسي لتحقيق المعايير الدولية، ولن يكون له أي أعباء إضافية على الموازنة، وإنما يمكن أن يستخدم في تمويل جزء من الموازنة في حال الاحتياج لذلك، على أن يكون التمويل للمشروعات الرأسمالية فقط، وبنسبة لا تزيد على 15% من الدين الإجمالي.

وأشار وكيل "وزارة المالية"، إلى أن "مجلس الوزراء" أقر الميزانية الاتحادية للعام المقبل دون عجز مالي، بفضل الأنظمة المالية التي طورتها الوزارة، والخاصة بتوقعات الإيرادات التي بدأ العمل بها منذ 2008.

وانطلقت أمس فعاليات الاجتماع السنوي لـ"مجالس المستقبل العالمية" في دبي التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وذلك بمشاركة 700 خبير من مختلف أنحاء العالم ضمن 41 مجلساً مستقلاً.

وتشارك "وزارة المالية" في جلستين ضمن اجتماعات "مجالس المستقبل العالمية"، تتناول الأولى منظومة المدفوعات في إطار أهمية التحضير للمستقبل ومواكبة مختلف المستجدات التي يشهدها القطاع المالي، وتتمثل الجلسة الثانية بالحديث عن الموازنات.

وأقرّ "مجلس الوزراء" خلال جلسته نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد لعام 2020 بإجمالي 61 مليار درهم من دون عجز.

وكشفت بيانات "وزارة المالية" نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 زادت بنسبة 2% إلى 61.5 مليار درهم عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية 2019 نحو 60.3 مليار درهم.

واعتمد "مجلس الوزراء" ميزانية قدرها 51.4 مليار درهم لـ2018 من دون عجز، كما اعتمد ميزانية بقيمة 48.7 مليار درهم للسنة المالية 2017، و48.557 مليار درهم للسنة السابقة عليها 2016.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND