حكومي

آخر مقالات حكومي

ألغى المجلس رسوم تسجيل المستودعات لتشجيع التدفق الاستثماري



الاقتصادي – الإمارات:

 

اعتمد "المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة" خطة المشاريع التنموية لعام 2020 في مجالات المرافق الخدمية العامة والبنية التحتية والطرق وتوسيع الرقعة الخضراء والطاقة والبيئة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الرؤية التنموية.

وألغى المجلس خلال اجتماعه الاعتيادي برئاسة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رسوم تسجيل المستودعات، لتشجيع التدفق الاستثماري وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأقر المجلس مشروع قانون مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، لتنظيم عملية تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وشروط مزاولة النشاط، وآلية الترخيص والقيد في السجل، وضوابط أخلاقيات المهنة، وجدول الرسوم والغرامات، وغيرها من المسائل المرتبطة بالمهنة.

وفيما يتعلق بالنظافة العامة والصرف الصحي، وافق "المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة" على مشروع قانون النظافة العامة، بهدف تنظيم جميع الممارسات والسلوكيات المرتبطة بالنظافة والصرف الصحي والزراعات التجميلية ومرافق البنية التحتية.

واعتمد المجلس المسودة النهائية للائحة تنظيم الفعاليات والمساهمة في تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، من خلال تطوير وتوثيق الإطار التنظيمي والإرشادات التشغيلية وصيانة نظام متكامل لمنح تصاريح إقامة الفعاليات.

واعتمد المجلس قرار تنظيم الرخص الاقتصادية المشتركة بين "دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة" وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، ما يتيح للمنشآت الاقتصادية المرخصة في أي الجهتين الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها الاقتصادي من مقر عملها ضمن حدود إحداهما الأخرى.

وأقر المجلس تشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة الاقتصادية، وتحمل اسم "لجنة توزيع الأنشطة الاقتصادية"، ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية و"دائرة البلدية في رأس الخيمة" و"هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة"، لإعداد دراسة متكاملة حول قواعد وآليات توزيع الأنشطة الاقتصادية على كافة مناطق الإمارة.

ووافق المجلس أيضاً، على تشكيل لجنة فرعية تتبع اللجنة الاقتصادية، لإعداد مقترح تشريعي بهدف تنظيم نشاط الدراجات المائية وتحديد الأماكن المناسبة لها في المناطق المختلفة، ما يسهم في تعزيز الجوانب السياحية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يخدم الأهداف المراد تحقيقها.

وتوقعت "وكالة فيتش" للتصنيفات الائتمانية خلال أغسطس (آب) الماضي، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8% العام الماضي.

وثبتت الوكالة التصنيف طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف مدعوماً بانخفاض أعباء ديون الإمارة الحكومية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND