حكومي

آخر مقالات حكومي

تعتزم الوزارة إطلاق سياسة عامة للصناعة خلال الأسابيع المقبلة



الاقتصادي – الإمارات:

 

كشف الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون الصناعة في "وزارة الطاقة والصناعة" أسامة أمير، عن إلغاء الوزارة رسوم 3 خدمات لإصدار وتجديد تراخيص بقيمة إجمالية 1,600 درهم، مستهدفة تقديم هذه الخدمات بشكل مجاني لدعم الشركات خلال فترة تأسيسها.

وبيّن أمير على هامش فعاليات اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن الخدمات الملغاة رسومها، شملت إصدار رخصة إنتاج صناعي بقيمة 1,000 درهم، وخدمة إصدار شهادة الأفضلية السعرية بمبلغ 100 درهم، وخدمة تجديد شهادة الموافقة المبدئية للتأسيس بـ500 درهم.

وكشف أمير، أن "وزارة الطاقة والصناعة" تعتزم إطلاق سياسة عامة للصناعة خلال الأسابيع المقبلة، بحيث تشمل ضمن مبادراتها تصنيف التحديات التي تواجه الشركات في مرحلتي التأسيس والتشغيل وكيفية التعامل معها.

وأضاف أمير، أن الوزارة تستهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي، من خلال إعفاء كل المعدات والمواد الصناعية التي تدخل الدولة من الرسوم الجمركية تشجيعاً لأصحاب المصانع.

وبحسب أمير، تستهدف السياسة العامة للصناعة التي تعتزم الوزارة إطلاقها قريباً إزالة العقبات أمام القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع جودة منتجاتها، وتوسيع حجم السوق أمامها إقليمياً وعالمياً عبر تحالفات دولية مع منظمات وجهات خارجية.

وحول نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي، بيّن أمير، أن نسبة المساهمة بلغت 11%، وتسعى الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية إلى وضع خطط متكاملة لرفع نسبة مساهمة القطاع، وكذلك زيادة نسب المواطنين العاملين به.

وبحسب أمير، يمكن رفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي عبر تقديم الحوافز المتعلقة بالبنية التحتية من كهرباء وغاز ومدخلات صناعة، إضافة إلى إنشاء "الإيكو سيستم"، وهو منظومة متكاملة تضم الجهات الرقابية والتشريعية والمستثمرين، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

ورفعت "وزارة الطاقة والصناعة" إلى "مجلس الوزراء" الشهر الماضي، استراتيجية جديدة لتطوير القطاع الصناعي بالإمارات، حيث تستهدف رفع مستوى إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويتوقع الإعلان عنها قبل نهاية 2019، حسبما ذكره وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين وإكسابهم ثقافة عمل جديدة، وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة لمختلف أنحاء العالم، كما تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، ورفع مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي إلى 5% بحلول 2021.

وذكر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لي يونغ خلال يوليو (تموز) الماضي، أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الإمارات العام الماضي بلغت 32.3 مليار دولار، ما يعادل 3,400 دولار للفرد الواحد، وسجلت الصادرات الصناعية الإماراتية 30 مليار دولار، أي 3,200 دولار للفرد.

وأضاف يونغ، أن الإمارات تحتل المرتبة 42 من أصل 150 دولة ضمن مؤشر التنافسية الصناعية الصادر عن منظمة "اليونيدو"، ويعتمد المؤشر في نتائجه على 8 مؤشرات لتصنيف الدول حول العالم من حيث أدائها الصناعي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND