حكومي

آخر مقالات حكومي

قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين لا يزال مجرد مسودة



الاقتصادي – السعودية:

 

أوضحت "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" أن ما يتم تداوله عن رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج "نطاقات" غير دقيق، ولا يزال الموضوع مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة "معاً".

وجاء تصريح الوزارة، رداً على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4,000 ريال بدلاً من 3,000 ريال، وفق ما نقلته وسائل إعلامية محلية منها صحيفة "المدينة".

ودعت "وزارة العمل" في أغسطس (آب) 2019 المواطنين والمهتمين، للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات".

وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة ضمن البرنامج بواقع عامل واحد بأجر 4,000 ريال شهرياً كحد أدنى، على أن يحسب العامل الذي أجره 2,000 ريال بنصف عامل، ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن ذلك.

وبرنامج "نطاقات" هو مبادرة أطلقتها "وزارة العمل" فعلياً في شوال 1432هـ/ 2011م، لتقييم المنشآت العاملة في المملكة حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها.

ويصنّف البرنامج منشآت القطاع الخاص وفق 4 نطاقات، وتحمل ألواناً مختلفة بحسب معدل التوطين، بحيث تشمل البلاتيني والأخضر الكيانات الأعلى توطيناً، والأصفر والأحمر للأقل توطيناً.

ويهدف "نطاقات" إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وخفض نسب البطالة من 12.1% إلى 9%، وكذلك تفعيل مشاركة المرأة في السوق السعودي، بما يحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، حسبما ذكرته الوزارة سابقاً.

وانطلقت قبل عدة أعوام سياسة التوطين أو سعودة الوظائف، أي حصر المهن التي يمارسها الوافدون بالسعوديين، بهدف توفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة في إطار "رؤية 2030".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND