حكومي

آخر مقالات حكومي

أوقفت الوزارة الاشتراك بالمجلات والصحف والإعلانات غير الرسمية



الاقتصادي – سورية:

 

وجهّت "وزارة الصناعة" كتاباً إلى المؤسسات العامة الصناعية التابعة لها، تطلب فيه ترشيد الإنفاق الجاري من كل جوانبه، ومكافحة الهدر، وتشكيل لجنة في كل جهة لضبط الاستهلاك وتحديد مكامن الهدر والفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطلبت الوزارة أيضاً من "هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية" و"مركز تطوير الإدارة الإنتاجية"، و"مركز التدريب المهني والتأهيل" و"مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية"، التقيد بمضمون الكتاب المذكور، وفق ما أوردت صحيفة "تشرين".

وأكدت الوزارة على الجهات المذكورة تدقيق مشتريات مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية من حيث السعر والمواصفة، تحت طائلة المسؤولية وتحميل إدارة الجهة تبعات ذلك.

وتضمن الكتاب العمل على ترشيد الإنفاق الجاري من كل جوانبه، وخاصة ما يتعلق بالقرطاسية ومصروفات الكهرباء والماء والاتصالات والصيانة بمختلف أنواعها والمباني والسيارات وغيرها من هذه الأبواب.

وحدّد كتاب الوزارة إيقاف شراء كل أنواع المفروشات المكتبية، من خزن وكراسي وطاولات ومراوح ومكيفات وأجهزة كهربائية وأجهزة هاتف وحواسيب محمولة وثابتة ومتمماتها، والطابعات بمختلف أنواعها.

وأوقف الكتاب أيضاً الاشتراك بالمجلات والصحف والإعلانات غير الرسمية، وترشيد الاشتراك في الصحف الرسمية، إضافة لإيقاف الصرف على بند الدعاية والإعلان، والاستفادة المثلى من موجودات الجهات العامة المتوافرة لديها.

وجاء كتاب الوزارة، بناء على توجيهات صدرت مؤخراً من "رئاسة مجلس الوزراء" إلى الوزارات والجهات العامة التابعة لها، تلزمها فيها بضغط النفقات ومكافحة الهدر، وتم تحديد البنود التي يمكن التقشف فيها، وفقاً لصحيفة "تشرين".

ويتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات هي "مؤسسة الصناعات الهندسية"، "الصناعات النسيجية"، "الصناعات الكيميائية"، "الصناعات الغذائية"، "الأسمنت ومواد البناء"،"حلج وتسويق الأقطان"، "مؤسسة السكر"، و"مؤسسة التبغ".

ووصلت الأرباح الصافية للمؤسسات العامة الصناعية إلى نحو 2.37 مليار ليرة خلال الربع الأول 2019، فيما ارتفعت قيمة مبيعاتها خلال النصف الأول 11.6% مسجلة 118.4 مليار ليرة، مقارنة مع مبيعات قدرها 106.1 مليار ليرة في الفترة المماثلة 2018.

وخصصت الحكومة للموازنة الاستثمارية الخاصة بـ"وزارة الصناعة" وجهاتها التابعة 5.45% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية في مشروع موازنة 2020، أي ما يعادل 27.5 مليار ليرة، مقابل 21.8 مليار ليرة في موازنة 2019.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND