حكومي

آخر مقالات حكومي

تمثلت التهم في تبديد الأموال العامة والإثراء غير المشروع



الاقتصادي – السعودية:

 

أصدرت "النيابة العامة السعودية" أحكاماً ابتدائية ضد 5 مسؤولين متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، بلغت في مجموعها 32 سنة سجن، وعقوبات مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

وأوضحت النيابة أن التهم تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف بالممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، وفق ما نقلته صحيف محلية منها "عكاظ".

وكان ضمن المدانين مسؤول قبض عليه متلبساً بالرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، وتمت إدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مالية تجاوزت مليون ريال.

وتضمنت الأحكام القضائية، بعض الكيانات ‏التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة، وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية عدة خطوات لمعالجة الفساد، منها تشكيل لجنة عليا في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجمعت حملة مكافحة الفساد خلال 15 شهراً من إطلاقها (أي منذ مطلع نوفمبر 2017 وحتى نهاية يناير 2019)، أكثر من 400 مليار ريال، وتم استدعاء 381 شخصاً خلال الحملة.

وفي وقت سابق من 2018، قال النائب العام سعود بن عبدالله المعجب إن "النيابة العامة" تتجه لإنشاء دوائر من أجل التحقيق في قضايا الفساد ضمن جميع محافظات المملكة.

وسبق أن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز في حزيران 2017، بتعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة"، وتسمية رئيسها النائب العام.

ويتكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 3.6 تريليونات دولار سنوياً بسبب ممارسات الفساد والرشوة، وذلك وفق تقرير صادر مؤخراً عن "منظمة الأمم المتحدة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND