عقارات

آخر مقالات عقارات

سيعقد مؤتمر صحفي قبل تطبيق القانون



الاقتصادي – الإمارات:

 

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة محلية، أن التطبيق الفعلي للقانون الخاص بملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، سيبدأ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وأضافت المصادر لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" ستعقد مؤتمراً صحافياً قبل التطبيق الفعلي للقانون، بهدف تعريف الجمهور والمختصين بأهم بنوده.

وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2019، أصدر نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم 6 لسنة 2019، بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، على أن يعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، ودعم حقوق المستثمرين في القطاع، وتطبق أحكامه على مشاريع التطوير العقاري الرئيسية والعقارات المشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.

ومن أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء جمعيات الملاك الحالية لتحل محلها شركات إدارة المرافق، وإلزام هذه الشركات بالتأمين على العقارات المشتركة لضمان الصيانة.

وبحسب القانون، يبقى المطور مسؤولاً عن إصلاح أي عيوب هيكلية في المبنى لمدة 10 سنوات بعد حصوله على شهادة الإنجاز، ومسؤوليته عن إصلاح العيوب في الأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية والصحية لمدة عام واحد.

ويلغى القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND