حكومي

آخر مقالات حكومي

الخريف: تدرس لجنة حكومية تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه



الاقتصادي – السعودية:

 

توقع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف صدور قرار بخصوص تثبيت أسعار الطاقة ومزيج المواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية قريباً.

وتابع الوزير خلال لقاء "مجلس صناعيي الرياض" الرابع في "الغرفة التجارية الصناعية في الرياض" أمس، أن لجنة حكومية تدرس تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه بعد أن قدمته بشكل أولي وأعيد إليها من أجل التعديل.

ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن القرار يحمل جوانب إيجابية ستنعكس على المحتوى المحلي ومجال الحماية والتجارة الخارجية.

وكشف الخريف في سبتمبر (أيلول) الماضي عن صدور 4 قرارات، وشملت تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، ودراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية.

كما تضمنت القرارات توحيد مرجعية القطاع الصناعي في "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وإجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية.

وبخصوص قرار إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم العمالة الوافدة، كشف الوزير عن ظهور إشكاليتين بعد تطبيق القرار، الأولى تشمل ضبط نقل الكفالة بحيث لا يساء استخدام القرار لأغراض أخرى، والثانية تتعلق بالمصانع التي توظف العمالة من شركات العمالة حيث تم حصرها وإيجاد آلية للتعامل معها.

وأكد الوزير، أنه سيتم الإعلان عن حلول للإشكاليتين خلال الأيام المقبلة، مشدداً على عدم تمديد قرار إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم العمالة الوافدة، وأنه على المنشآت إيجاد بديل، واستخدام المزايا الممنوحة في محلها.

واعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك بعد أن أقره "مجلس الوزراء" في سبتمبر الماضي.

وصدر نهاية (آب) 2019 أمر ملكي بإنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية مع بداية العام المالي القادم، وتم تعيين بندر إبراهيم الخريف وزيراً لها.

وبدأت "وزارة المالية" مطلع 2018 تطبيق المقابل المالي على كل عامل وافد، بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً، ويزداد سنوياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية في كل مؤسسة، حتى يصل إلى 700 – 800 ريال شهرياً في 2020.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND