حكومي

آخر مقالات حكومي

أجيز لمدير دائرة المالية اقتراح معايير تقديم الدعم المالي من الصندوق



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي، القانون رقم (10) لـ2019، والقاضي بتعديل 6 مواد من القانون رقم (24) لـ2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدّعم المالي، وإلغاء المواد 7، و8 و16 منه.

ونصّ القانون الجديد على استبدال نصوص المواد 2، و9، و11، و12، و15، و17 من القانون رقم (24)، بنصوص أخرى جديدة تتعلق بمهام وصلاحيات مُدير عام دائرة المالية في دبي، وتحديد الموارد المالية للصندوق، ومسؤولية حكومة دبي تجاه الغير.

وأجاز القانون الجديد لمدير عام دائرة المالية بدبي تأسيس المؤسسات والشركات والمشروعات التجارية والمكاتب والفُروع، وشراء وبيع الأصول والأسهم، وفقاً للتشريعات السارية.

ويجوز لمدير عام دائرة المالية أيضاً اقتراح معايير وضوابط تقديم الدعم المالي من الصندوق، وكذلك اقتراح المشاريع الاستراتيجيّة والجهات المُستحقّة للدعم، وإقرار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنيّة اللازمة لعمل الصُّندوق، وتنظيم إجراءات التعاقد مع الغير.

ويتولى مدير دائرة المالية إقرار التقرير السنوي عن أداء ونشاطات واستثمارات الصُّندوق والمُؤسّسات والشّركات التابعة له، ورفعه إلى اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي لاعتماده.

وتأسس "صندوق دبي للدعم المالي" عام 2009 بموجب القانون رقم 24، بصفة مؤسسة عامة مستقلة قانونياً بشكل كامل وذات صلة بـ"الدائرة المالية في حكومة دبي".

ويقدّم الصندوق الدعم المالي للمشاريع الاستراتيجية والتنموية في دبي وتوفير السيولة النقدية لها، والاحتفاظ نيابة عن حكومة دبي بحصيلة أذونات الدين وإدارتها واستثمارها، وجمع العائدات الناتجة عن جمع عائدات السندات والقروض وإعادة استثمارها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND