تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

ليتر الزيت النباتي بـ 1,000 ليرة والأرز 800



الاقتصادي – سورية:

نجود يوسف

 

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في دمشق مابين 50 و100 ليرة سورية، كالأرز والزيت النباتي والبيض والمشروبات الغازية والقهوة والمتة واللبن والسكر،  حيث وصل سعر كيلو السكر في محلات المفرق إلى 400 ليرة سورية بعد أن كان 375 – 350 ل.س قبل أيام، ووصل الأرز إلى 800 ليرة.

وقال بعض البائعين في دمشق لـ"الاقتصادي" إنهم دفعوا فواتير المواد الغذائية يوم السبت 23 تشرين الثاني بفارق كبير عن يوم الأربعاء الفائت أي بعد زيادة الرواتب، لكن حجة الباعة كانت أن الشركات التي تزودهم بالمواد رفعت أسعارها بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تزامن مع الزيادة، مؤكدين أن زيادة الأسعار وصلت إلى 100 ليرة سورية لبعض المنتجات.

وعلق بعض الباعة قائلين إن إغلاق المحلات والجلوس في المنزل أصبح أفضل من الاستمرار بالعمل، لأننا أمام أمرين إما رفع الأسعار وخسارة عدد من الزبائن أو البيع بخسارة، فالشركات المنتجة لاترحم أحداً، وتضع الأسعار دون خوف من الرقابة أو غيرها.

ووصل سعر مبيع ليتر الزيت النباتي إلى 1,000 ليرة سورية، بعد أن كان مبيعه يوم الأربعاء 900 ليرة، والأرز الاسباني 800 ليرة بعد أن كان 700 ليرة، أما صحن البيض فقد وصل إلى 1,250 ليرة، مبيناً أن سعر جملته 1,200 ليرة، ولاشك أن بعض أصحاب المحلات سيبيعونه بـ1,300.

وتابع الباعة أن المواد الغذائية الأساسية الأخرى ارتفعت بزيادة 50 ليرة سورية على كل منتج منها المحارم التي وصلت إلى 600 ليرة بعد أن كانت تباع بـ550 ليرة، والمعلبات، وحتى بعض أنواع بسكويت الأطفال العادية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد 21 تشرين الثاني المرسوم التشريعي رقم 23 الذي قضى بزيادة الرواتب لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين في سورية، فيما حذرت بدورها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" من استغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار.

ووصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 765 ليرة سورية في الفترة الأخيرة بالسوق السوداء، ومازال "مصرف سورية المركزي" محافظاً على سعر دولاره بـ434 ليرة سورية.

وعزا عضو "غرفة تجارة دمشق" حسان عزقول ارتفاع سعر صرف الدولار في سورية إلى الاحتجاجات اللبنانية التي تسببت بأزمة مصارف خانقة في لبنان دفعت التجار اللبنانيين إلى التوجه إلى السوق السورية للتزود بالدولار.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل القرار رقم (944) الذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40%من قيمة الإجازة، مقسمة على أن يكون لدى التاجر وديعة بنسبة 25 %من قيمة مشروع إجازة الاستيراد، إضافة إلى إيداع 15 %من قيمة مشروع الإيجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، بعد أن كان العمل متوقفاً بقرار المؤونة منذ 2016.

وكان أمين سر "غرفة تجارة حمص" أنطون داود، أكد مؤخراً أنه تم إلزام التاجر بإيداع نسبة 10 %من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار، في صندوق مبادرة دعم الليرة، وبعد ذلك أكد عضو "غرفة تجارة دمشق" حسان عزقول أنه تم توقيف تمويل إجازات الاستيراد بانتظار آلية جديدة لتمويل المستوردات تشارك الغرفة في صياغتها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND