حكومي

آخر مقالات حكومي

الاقتصاد: الموافقات المبدئية الصادرة حتى تاريخ 21 تشرين الثاني ضمناً غير مشمولة بأحكام القرار



الاقتصادي – سورية:

خاص

 

أصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تعميماً تضمن آلية تنفيذ قرارها الأخير المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.

وبموجب التعميم الذي اطلع عليه "الاقتصادي"،  يقوم المستورد بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، بتنظيم مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد وتسجيلها أصولاً لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية.

وتقوم مديرية الاقتصاد قبل المنح بمخاطبة المصرف المعني لموافاتها بكتابين، يتضمن الأول أنه لدى صاحب مشروع الإجازة المذكورة إيداعات تعادل 25% من القيمة المقابلة لها بالليرات السورية، وذلك وفق الحد الأعلى حسب نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، وبإمكان المصرف تحرير المبلغ أعلاه بعد شهر من تاريخ كتابه في حال رغب صاحب العلاقة بذلك.

ويتضمن الكتاب الثاني أنه تم إيداع وحجز مبلغ 15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق الحد الأعلى حسب نشرة الجمارك والطيران وحجز هذا المبلغ وعدم الإفراج عنه إلا بموجب المادة 5 من القرار الأخير أي بعد تنفيذ الاستيراد.

وبموجب التعميم، تقوم "مديرية الجمارك العامة" بتوجيه الأمانات الجمركية بإصدار نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وإرسالها إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر المنح المعنية على أن تكون مطابقة للإجازة وبضاعتها وقيمتها.

وتقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية بتوجيه كتاب إلى المصرف المعني للإفراج عن مبلغ 15% المودع والمحجوز لصالح إجازة أو موافقة الاستيراد، وذلك بعد شهر من تاريخ الموافقة.

وبينت الوزارة أن الموافقات المبدئية الصادرة حتى تاريخ 21 تشرين الثاني ضمناً غير مشمولة بأحكام القرار الأخير، ويتم استكمال منحها أصولاً،  وفي حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن "المصرف المركزي" بهذا الخصوص.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل القرار رقم (944)، الذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، مقسمة على أن يكون لدى التاجر وديعة بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد، إضافة إلى إيداع 15% من قيمة مشروع الإيجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، بعد أن كان العمل متوقفاً بقرار المؤونة منذ 2016.

وكان أمين سر "غرفة تجارة حمص" أنطون داود، أكد مؤخراً أنه تم إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار، في صندوق مبادرة دعم الليرة، بعد ذلك أكد عضو "غرفة تجارة دمشق" حسان عزقول أنه تم توقيف تمويل إجازات الاستيراد بانتظار آلية جديدة لتمويل المستوردات تشارك الغرفة في صياغتها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND