حكومي

آخر مقالات حكومي

بلغت الموازنة 4,000 مليار ليرة سورية



الاقتصادي – سورية:

 

أقر "مجلس الشعب" أمس الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عام 2020، كما وردت من الحكومة دون تعديل، حيث بلغت 4,000 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 118 ملياراً عن موازنة 2019 والبالغة 3,882 مليار ليرة.

وتوزعت موازنة العام المقبل على 2,700 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1,300 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، وتضمنت توفير 83,416 فرصة عمل جديدة، منها 65,474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17,942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

ولم يعيد البرلمان موازنة العام المقبل إلى "مجلس الوزراء" حتى يعدل كتلة الرواتب والأجور، ورواتب ومعاشات المتقاعدين، وفائض وعجز الموازنة، بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور، بل أقرها كما هي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير المالية مأمون حمدان قوله، بإنه "لا حاجة لتعديل الموازنة بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب"، ولفت إلى أن زيادة الرواتب ستحسن إيرادات "مؤسسة التأمين والمعاشات" وتغطية أعبائها نتيجة الاقتطاعات التأمينية.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومين تشريعيين، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ل.س) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.

وستبلغ كلفة زيادة الرواتب 495.368 مليار ليرة سورية، ستؤمن من وفر موازنة 2019 و2020، وسيتم العمل على تطبيقها بدءاً من 1 كانون الأول 2019، وهي غير الترفيعة السنوية الاعتيادية التي ستكون مطلع 2020، بحسب كلام وزير المالية.

وقُدّرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة 2020 بمبلغ قدره 501.67 مليار ليرة سورية، أي بزيادة مقدارها 19.06 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة 2019.

وأكد حمدان أن عجز الموازنة تقديري، ولم يشمل كل العجز، حيث بقي عجز شركة الكهرباء والبالغ 711 مليار ليرة خارج الموازنة، متوقعاً إدخاله في الموازنة القادمة لإظهار العجز بالكامل.

ويبلغ العجز المقدّر في موازنة العام المقبل 1,455 مليار ليرة سورية، بحسب كلام وزير المالية الأسبق خالد المهايني، معتبره  عجزاً غير واقعي، نظراً لأنه لن يتم صرف كامل الموازنة العامة للدولة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND