مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

تعتبر بعض البنوك القروض الشخصية أنها قروض رهن عقاري



الاقتصادي – الإمارات:

 

حذر "مصرف الإمارات المركزي" البنوك من منح تمويلات شخصية للأفراد على أنها قروض رهن عقاري، وطالبها بوقف هذا النوع من القروض والامتثال التام في جميع الأوقات.

وقال المركزي في تعميم للبنوك وشركات التمويل، إن كثيراً من البنوك استحدث قروضاً متنوعة مقابل العقارات، باعتبارها قروض رهن عقاري، وهذا يخالف أحكام نظام قروض الرهن العقاري، وفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

وقرض الرهن العقاري هو القرض الذي يكون مضموناً بعقار سكني، ويُمنح لغرض إنشاء أو شراء أو تجديد منزل، ليشغله المالك أو ليستثمره، كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض للغرض نفسه.

ونص التعميم على وجوب عدم اعتبار القروض الشخصية التي تمنحها البنوك وشركات التمويل بضمانة العقار على أنها قرض رهن عقاري مالم تكون للأغراض المنصوص عليها أعلاه، وإنما يجب معاملتها وفق النظام 29/‏‏2011 الخاص بقروض الأفراد.

وشدد على وجوب تحقق البنوك وشركات التمويل من ألا تتجاوز نسبة عبء الدين 50% من الراتب أو الدخل المنتظم، أو 30% في حالة التقاعد، سواء للقروض الشخصية أو قروض الرهن العقاري.

وأضاف أنه بحال انخفض الراتب لأسباب غير التقاعد، يمكن للبنك تعديل نسبة عبء الدين إلى 50% من الراتب المنخفض عن طريق تمديد مدة القرض، وبيّن أنه يجب ألا تتم هيكلة القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري كسحب على المكشوف.

وعملت بنوك عدة مؤخراً على منح تمويلات للأفراد مقابل رهن مساكنهم حتى 20 سنة، لكن يتم توجيه هذه القروض لسداد مديونيات شخصية في بنوك أخرى، أو غلق بطاقات ائتمان، وليس لأعمال بناء أو صيانة للعقار، الأمر الذي دفع المركزي للتدخل.

وارتفعت قيمة القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية 4% بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لتصل إلى 1,708.5 مليار درهم (ما يقارب تريليوني درهم)، مقارنة بنحو 1,646.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2018.

ووصلت قيمة القروض البنكية للقطاع الخاص بنهاية أكتوبر 2019 إلى 1,141.6 مليار درهم، فيما سجلت قيمتها للحكومة 220.4 مليار درهم، بحسب بيانات "مصرف الإمارات المركزي".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND