تشريعات اقتصادية

آخر مقالات تشريعات اقتصادية

جرى تعديل 34 مادة في قانون الإفلاس



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2019، لتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 المعمول به حالياً.

وتهدف التعديلات إلى تسهيل الإجراءات، وضمان حقوق الدائنين والموظفين، والحفاظ على استمرارية عمل المدين، وعدم الإضرار به، وإعطاء فرصة أكبر للمشاريع المتعثرة، بحسب ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

وشملت التعديلات التي وردت في المرسوم الجديد بنوداً في 34 مادة، وفيما يلي أهمها:

– منح الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أحقية التنفيذ على ضماناتهم، متى كانت ديونهم مستحقة، بشرط أن تتأكد المحكمة من عدم وجود تواطؤ بين المدين، وأي من الدائنين الذين لديهم ضمانات.

– تسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس، سواء كانت ديوناً عادية أو مضمونة برهن أو ديوناً ممتازة بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.

– يتم اعتماد مشروع إعادة الهيكلة، بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً، والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً، المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى.

كما شملت التعديلات أيضاً، أولوية سداد الديون الممتازة قبل نظيرتها العادية، حيث يتم ترتيب سدادها على النحو التالي:

– أي رسوم أو مصاريف قضائية، بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين.

– مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستخقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً، باستثناء البدلات والعلاوات، على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو رواتب 3 أشهر كحد أقصى، وللمحكمة أن تسمح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين، عن مدة لا تجاوز 30 يوماً، مما يتوافر تحت يده من أموال المدين.

– ديون النفقة، المقررة على المدين، بحكم صادر من محكمة مختصة.

– المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.

– الأتعاب المتفق عليها من المدين، و أي خبير يعينه منذ بدء إجراءات الإفلاس.

وأضافت التعديلات مادة جديدة منحت "مجلس الوزراء" اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الجديد، بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية.

ويتضمن القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2019 ما يلي:

– تشكيل لجنة دائمة باسم "لجنة إعادة التنظيم المالي".

– يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائها، والجهات التي يتم تمثيلها، ونظام عملها، والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة.

– تشمل مهامها الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي، التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء بشؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقهم أحكاماً تتعلق بالإفلاس.

وينظم قانون الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، وجرى العمل مؤخراً على تعديله ليصبح أكثر مرونة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND