حكومي

آخر مقالات حكومي

الجدعان: ميزانية 2020 تركز على كفاءة الإنفاق ومشاركة القطاع الخاص



الاقتصادي – السعودية:

 

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة استطاعت خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الماضية من مستويات 12% ليصل إلى 4.7% هذا العام.

وأضاف بتصريح للصحفيين حول الميزانية العامة لعام 2020، أنه من المهم التركيز على العنصرين الأساسيين، وهما دعم النمو الاقتصادي، الذي وصفه بأنه هدف رئيسي للحكومة، إضافة إلى التأكد من الاستدامة المالية.

وأشار الجدعان إلى أن من الأسباب التي أدت إلى خفض الإنفاق، سببين رئيسيين، وهما تحقيق نتائج مميزة في كفاءة الإنفاق، مبيناً أن هناك ناجحات مميزة في القطاعات الحكومية.

أما السبب الآخر بحسب وزير المالية، هو مشاركة القطاع الخاص قائلاً: بعض المشاريع التي تم البدء بها في 2019 كان من المفترض أن تنفق عليها الحكومة مثل مشاريع التحلية والصرف الصحي والمباني التعليمية، صرف عليها القطاع الخاص على عقود طويلة الأجل مع الحكومة، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لمستوى الإنفاق العالي السابق.

وبين أن الحكومة لم تكن متحفظة فيما يخص الإنفاق ولكن التحفظ كان فيما يتعلق بالإيرادات وذلك بسبب التطورات الاقتصادية العالمية و"توقعات صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلى أن ذلك لم يمنع الحكومة من الاستمرار في الإنفاق العالي.

وأكد أن الإنفاق الحكومي مستمر على القطاعات المستهدفة التي تحقق توفير خدمات أفضل للمواطنين وتنمية اقتصادية وتمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف.

وذكرت "وزارة المالية" في البيان التمهيدي للموزانة أن الحكومة تسعى إلى السيطرة علــى معدلات عجز الميزانية، حيث من المُقدر أن يبلــغ عجـز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وأن يستمر بالانخفاض التدريجي ليصل إلى مستويات تضمن الاستقرار والاستدامة المالية والتوازن المالي علــى المدى المتوسط.

وأعلنت السعودية أمس عن موازنتها للعام المقبل 2020، حيث قدرت "وزارة المالية" الإيرادات بـ833 مليار ريال مقسمة على 513 مليار ريال لإيرادات نفطية، و320 مليار ريال لإيرادات غير النفطية، والنفقات العامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال

ويبلغ إجمالي النفقات المتوقع 1048 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال، أي بعجز قدره 131 مليار ريال.

أما إجمالي النفقات التي خصصتها الحكومة في موازنتها لـ2020 فتبلغ 1.020 تريليون ريال، موزعة على 9 قطاعات، وهي كالتالي: التعليم كأضخم قطاع بميزانية 193 مليار ريال، ثم القطاع العسكري ثانياً بميزانية 182 ملياراً، ثم الصحة والتنمية الاجتماعية بـ167 ملياراً، ثم البنود العامة بميزانية 141 مليار ريال.

وتأتي بعد ذلك قطاعات الأمن والمناطق الإدارية بميزانية 102 مليار ريال، ثم 89 ملياراً للموارد الاقتصادية، و56 مليار ريال للتجهيزات الأساسية والنقل، ولقطاع الخدمات البلدية 54 مليار ريال، وأخيراً الإدارة العامة بميزانية 28 مليار ريال.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND