حكومي

آخر مقالات حكومي

الأيوبي: أحيل عدد من الموظفين للتحقيق نتيجة قضايا فساد



الاقتصادي – سورية:

 

أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميماً يقضي بكشف القضاة الجدد على ما لديهم من أموال منقولة وغير المنقولة والتوقيع عليها، حفاظاً على حيادية القاضي، بحسب رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار ماجد الأيوبي.

واعتبر الأيوبي في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الإصلاح القضائي مكون مهم من مكونات الإدارة الرشيدة، لافتاً إلى أن "وزارة العدل" اعتمدت في الآونة الخيرة جملة إجراءات من بينها سرعة البت في الدعاوى والاستعانة بالتكنولوجيا.

وتابع رئيس محاكم الجنايات، أنه تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق نتيجة قضايا فساد، مؤكداً أن هناك اهتماماً من الدولة والحكومة والوزارة بقضايا الفساد وإصدار العقوبات الرادعة في حال ثبتت التهم.

ورأى الأيوبي، أن هناك قفزة نوعية في استراتيجية عمل القضاء حيث أصبح هناك إسراع في عملية التقاضي فلم يعد هناك دعاوى تستغرق عشرات السنوات كما كان سابقاً إلا في حالات نادرة جداً.

وأكد رئيس محاكم الجنايات، أنه ليست كل شكوى مقدمة بحق القاضي صحيحة، كما أنه تم فتح المجال أمام القضاة في حال كانت الشكوى غير محقة بأن يرفعوا دعوى افتراء على الشاكي لأن هناك البعض يلجأ للشكاوى ظناً منهم أنهم يتهربون من الأحكام.

وأقر "مجلس الوزراء" في حزيران 2019 "وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

وكشف مدير إدارة التشريعات الوظيفية في "وزارة التنمية الإدارية" غياث فطوم تموز الماضي، أنه من المتوقع صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام إلا أنه لم يصدر بعد، وتقوم فكرة القانون على إجبار الموظفين والعاملين في القطاع العام بتقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة.

ومن خلال المقارنة بين المبلغين، يتم تبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم، ووفقاً لذلك يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي، بحسب فطوم الذي أكد أن الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND