حكومي

آخر مقالات حكومي

ستحل وزارة الإسكان محل الاتحاد الذي تقرر حلّه



الاقتصادي – سورية:

 

وافق "مجلس الشعب" أمس الأربعاء على مشروع القانون الخاص بإلغاء "الاتحاد العام للتعاون السكني"، والاتحادات التعاونية في المحافظات المشكّلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 99 لـ2011، وأصبح قانوناً.

ونصّ القانون على أن تحل "وزارة الأشغال العامة والإسكان" محل الاتحاد والاتحادات في المحافظات بكل ما لهم وعليهم من حقوق والتزامات، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وأشار القانون إلى أن وزارة الإسكان تتولى كل المهام الموكلة للاتحاد السكني والاتحادات في المحافظات، كما يتولى وزير الإسكان تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطالب وتحديد قيمتها، ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

ووافق البرلمان أمس الأول على إحالة مشروع قانون حل الاتحاد السكني إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، بعدما وافق على جواز النظر به دستورياً، بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتأتي موافقة البرلمان على حل الاتحاد، بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون تحت قبة المجلس، حيث تحفّظ بعض البرلمانيين عليه واعتبروه مخالفاً للدستور، ورأوا أن الأسباب المقدمة لحلّه غير مقنعة، فيما وصف آخرون الاتحاد بأنه "بؤرة فساد" ويجب حله.

ورد رئيس لجنة الشؤون الدستورية أحمد الكزبري على هذا التحفظ بقوله، إن "الاتحاد السكني مرفق عام أُحدث بقانون وبالتالي يحق للسلطة التي أحدثته أن تلغيه ولا يوجد أي مخالفة دستورية".

وقدّمت وزارة الإسكان إلى البرلمان مؤخراً مشروع قانون يقضي بحل الاتحاد السكني، وعليه عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في "مجلس الشعب" اجتماعاً منتصف تشرين الأول 2019 بحثت خلاله جواز النظر في دستورية مشروع القانون.

وأوضحت "وزارة الإسكان" الأسباب الموجبة لمشروع قرار حل "الاتحاد العام للتعاون السكني"، وكان منها أداء فروعه في المحافظات والذي وصفته الوزارة بالسلبي والضعيف والمعطل، وعدم القيام بالأدوار والمهام المناطة بها.

ونتيجة الجدل الذي حصل حول حقوق المنتسبين إلى الجمعيات السكنية، أكد معاون وزير الإسكان عبد القادر فهيم أن المشروع يتعلق فقط بحل الاتحاد وفروعه في المحافظات، أما الجمعيات فستبقى لكن علاقتها ستصبح مع الوزارة مباشرة.

وتأسس "اتحاد التعاون السكني" في 1961، ويتبع إلى "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وله عدد من المهام كاقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.

ويوجد في سورية نحو 2,500 جمعية سكنية تأسست تحت مظلة الاتحاد، ويقارب عدد أعضائها مليون مكتتب، ويعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن، وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاماً قبل أن تنجز الجمعية مشروعها.

وتجاوزت مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية 196 مليار ليرة، وأسهمت بإنجاز نحو 250 ألف مسكن تعاوني فقط (منذ تأسيس الاتحاد حتى الآن) وبسعر الكلفة، بحسب كلام سابق للاتحاد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND