حكومي

آخر مقالات حكومي



الاقتصادي الإمارات – وكالات:

أفاد رئيس مجلس إدارة "اتحاد مصارف الإمارات"، عبد العزيز عبدالله الغرير، أنَّ الاتحاد رفع إلى "المصرف المركزي" المقترح النهائي حول حدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية.

ويتضمن المقترح، استبعاد الصكوك والسندات القابلة للتسويق من التركزات والاسترشاد باختبار "الموارد والغرض" بالنسبة لكل وحدة، إضافة إلى اقتراح 5 سنوات مدة زمنية محددة للالتزام بهذا النظام، وفقاً لوكالة "وام".

وأكدَّ عبدالله الغرير حرص "اتحاد المصارف" على التعاون والتشاور مع "المركزي" لتقديم المقترحات اللازمة والحلول المدروسة لكل القضايا المصرفية الحالية والمستقبلية.

وجاءت هذه الخطوة بعد اعتماد المقترح من قبل اللجنة الخاصة التي كلفها "المجلس الاستشاري" للرؤساء التنفيذيين في الإتحاد خلال اجتماعه الأخير في شهر أيار (مايو) 2013 والتي تتألف من بنوك، "أبوظبي الوطني" و"أبوظبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" و"دبي الإسلامي" و"الفجيرة الوطني".

وأوضح الغرير أن تكليف "اتحاد مصارف الإمارات" للجنة خاصة من الرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة بموضوع التركزات الائتمانية، إضافة إلى دور لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات بداية بتشكيل هذا المقترح.

وأفاد أنَّ اللجنة الخاصة قامت بالدراسة والتقييم للوصول إلى المقترح الموحد حدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية.

يذكر أن "المصرف المركزي" أجل تطبيق نظام التركزات الائتمانية وإعادة النظر فيه، بناءّ على طلب "اتحاد مصارف الإمارات" والذي كان مقرراً بدء العمل به خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، لإتاحة الوقت للبنوك للدراسة والتقييم والرجوع إليه بمقترحات نهائية، عبر استبيان أعد خصيصاً لذلك الغرض.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND