تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

دعا الدبس إلى خفض رسم الترانزيت حتى 2%



الاقتصادي – سورية:

 

أكد رئيس الوفد الأردني (الذي يزور دمشق حالياً) ضيف الله أبو عاقولة، استعداد الحكومة الأردنية للعودة إلى العمل باتفاق 2009، والذي ينص على إلغاء رسوم الترانزيت بين سورية والأردن.

وجاء كلام أبو عاقولة خلال اجتماعه بأعضاء "غرفة تجارة دمشق" أمس الإثنين، متحدثاً عن قرار "وزارة النقل السورية" بفرض رسم 10% على سيارات الترانزيت الداخلة إلى سورية، معتبراً النسبة كبيرة ويصعب تحمل هذه الكلف.

وقبل يومين، وصل دمشق وفد يضم نحو 20 شخصاً فنياً من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، في زيارة عمل تستمر عدة أيام، لبحث معوقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين.

وأكد رئيس الوفد الأردني أن نسبة الترانزيت بين البلدين انخفضت 90% منذ تطبيق القرار المذكور، إذ أصبح رسم عبور الشاحنة الواحدة 1,700 دولار.

وسبق أن فرض "مجلس الوزراء الأردني" نهاية آب 2019 مبلغاً قدره 80 ديناراً (ما يعادل 50 ألف ل.س تقريباً) بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية، عند كل عملية دخول إلى المملكة.

وأوضح المجلس أن القرار جاء رداً على قرارات مماثلة من الجانب السوري، ولعدم التزامه بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأردني بتاريخ 26/ 10/ 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية.

وزار الوفد الأردني أيضاً "غرفة صناعة دمشق وريفها"، حيث أكد رئيسها سامر الدبس أن وضع رسم ترانزيت قدره 10% انعكس سلباً على التبادل التجاري، داعياً إلى إعادة النظر في القرار وتخفيض الرسوم حتى 2% كما كان سابقاً.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي منتصف تشرين الأول 2018، رفعت النقل السورية مقدار الرسوم الترانزيت بنسبة 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.

وبحسب وزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات الأردنية المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.

وكان الجانب الأردني يستوفي على السيارة الشاحنة السورية 650 دولاراً عند العبور، بينما يستوفي الجانب السوري من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً، ما استوجب رفع الرسوم، حسبما بيّنه كتاب صادر عن "وزارة النقل" مؤخراً.

ورأى الكتاب أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND